هل خدمت الثورة عمر سليمان؟!

هل خدمت الثورة عمر سليمان؟، وأطاحت من أمامه مبارك وابنه جمال، ليكمل هو مشوار النظام ويحل محل الرأس بعد أن تم خلعه من قبل الثوار؟!
في تصريحات خاصة لقناة (ABC) الإخبارية الأمريكية بعد موقعة الجمل وأثناء توليه منصب نائب رئيس الجمهورية خرج اللواء عمر سليمان ليفاجأ الجميع قائلا "نحن نحترم الرئيس مبارك، وكل شخص مثله عمل لمصلحة بلاده، وهؤلاء الشباب تحركهم جماعات دينية متطرفة، وأن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية".
"اللي اختشوا ماتوا" كيف تترشح ديمقراطيا لشعب أنت تعتبره غير مؤهل للديمقراطية؟ بتلك الكلمات وهذا التساؤل بدء د.ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية حديثه للوادي، حيث أكد أن فضائح سليمان لا تعد ولا تحصى، فهو رجل أمريكا وإسرائيل في المقام الأول، أو كما قال جاين ماير في كتابه الشهير "الجانب المظلم" أن سليمان رجل المخابرات الأمريكية والموساد في مصر، وأنه بعد توليه رئاسة المخابرات بعامين فقط، خلال عام 95، أشرف على برنامج لتبادل السجناء مع أمريكا، في إطار ما أطلق عليه "الحرب على الإرهاب"، حيث كان يأتي المشتبه به من قبل المخابرات الأمريكية إلى مصر، ليشرف الجنرال على تعذيبه ويتم انتزاع الاعترافات منه التي يفشل ال CIA في الحصول عليها.
"رجل باحث عن وظيفة في المملكة العربية السعودية بعد خروجه علي المعاش في بلاده" أو كما قال د.عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، المنسق العام الأسبق للحركة الوطنية للتغيير(كفاية) الذي وصف أعضاء البرلمان بالغباء الشديد بعد اقرار تعديلات قانون الأحكام العسكرية بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خاصة المادة (8أ) التي تنص علي أنه بعد خروج العسكريين من الخدمة وتوجيه تهم لهم تخص أي جريمة سياسية أو جنائية أو مقاضاة من جرائم المال والدم، يشملها قانون العقوبات أو قانون الكسب غير المشروع فإنه يحال إلي النيابة العسكرية التي تحفظ البلاغات الخاصة بالعسكريين في الأدراج .
علي طريقة ما جري مع سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي السابق والفريق أحمد شفيق، المرشح الحالي لرئاسة الجمهورية ومع الرئيس السابق نفسه، فضلاً عن البدلات الخاصة بصفقات السلاح بما يكرس لمبدأ (زيتهم في دقيقهم) بصورة كبيرة.
وكشف قنديل أن إدخال المادة (6) علي القانون العسكري يمنح اللواء عمر سليمان المدير السابق لجهاز المخابرات العامة حصانة من قبل برلمان الإسلاميين والمجلس العسكري علي حد سواء ضد أي مسائلة سياسية أو جنائية، إضافة إلي مادة خاصة بمنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.
وأوضح قنديل أن خادم الحرمين الشريفين، العاهل عبدالله بن عبدالعزيز كما كان كفيل للرئيس المخلوع فإنه أيضا كفيل للواء عمر سليمان الذي صار شريكا للسعوديين وخادما لهم، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان ان تعود ثقة الشارع المصري من جديد لشخص سليمان، لكن هذا لا ينفي استنساخه في صورة جديدة وهذا ما يلعبون عليه دائما للهروب من الإستفزاز الشعبي .
"في عالم السياسة لا مجال للحديث عن الأخلاق، فالسياسة نجاسة ودياسة" هكذا قال د.سعد الدين إبراهيم، أستاذ الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في مستهل حديثه عن اللواء عمر سليمان منذ أن كان علي رأس السلطة وفي نظامها المبارك وفقا للمبدأ الميكيافيللي الشهير "الغاية تبرر الوسيلة" .
أضاف سعد الدين أن ثمة مخاوف عديدة تولدت لدي المصريين ضد اختطاف الثورة من قبل أشخاص بعينهم لا يخرجون عن تيارات ثلاثة (اسلاميين- عسكريين- مباركيين) وما يزال سليمان يدير ملف المخابرات بصورة غير مباشرة، مؤكدا ثقة الشعب المصري الكبيرة في القيادات العسكرية، إلا أن ذلك الرصيد تضائل قليلا بعد الثورة نتيجة سوء إدارة المجلس العسكري للشأن العام.
وفي السياسة تتغير المواقف دائما ولا تبقي جامدة ولذلك خرجت الملايين من الشعب المصري لتنادي بسقوط حكم العسكر بعد أن كانت تهتف بعد الثورة بالشعار الخالد "الجيش والشعب ايد واحدة" وهو ما وصفه مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية والإجتماعية بالظاهرة الصحية التي تدل علي سيادة روح الديمقراطية بين الشعب المصري.
فيما أوضح د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن اللواء عمر سليمان حامل حقيبة الرئيس المخلوع في الملفات الخارجية الخاصة بالعلاقات المصرية الأمريكية والقضية الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بخبايا وتفاصيل صفقة الغاز منذ أن كان علي رأس جهاز المخابرات العامة، هذا الرجل مكروه جدا شعبيا وعودته من جديد للساحة السياسية لا يدل سوي علي شئ واحد "إعادة انتاج نظام مبارك".
ويضيف اللاوندي أن هذا الرجل المخابراتي الذي كان موضع ثقة سيده، الرئيس السابق الذي عينه نائبا له بعد تسعة عشر عاما في رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية ومن ثم فإنه صورة أخري من صور المخلوع الأمر الذي يوحي أن الوضع العام في البلاد خلال الفترة المقبلة يرفض الحكم الديني كرفضه للحكم العسكري بصورة كبيرة.
وعن علاقته بالإسلاميين يروي اللاوندي كم عاني التيار الديني من ويلات اللواء عمر سليمان الذي أشرف بنفسه علي تعذيبهم في السجون والمعتقلات، فضلا عن وضعه التقارير السرية ضد هؤلاء القيادات الإسلامية وتقديمها إلي قيادات النظام السابق وهذا ما دفع الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية للخروج ضده في مليونية "حماية الثورة" في الثالث عشر من أبريل الماضي بعد إعلانه خوض الإنتخابات الرئاسية.
"ما هكذا تورد مصر يا سليمان" هذا ما ذكره عصام دربالة، القيادي بالجماعة الإسلامية، الذي قال إننا في دولة اسلامية ولا بديل عن تحكيم الشريعة الإسلامية خلال السنوات المقبلة، أما من يتحدث عن عودة اللواء عمر سليمان مجددا فلاشك أنه واهم لأنه بإختصار فِل من فلول النظام القديم الذي كانت تتمني الولايات المتحدة الأمريكية وطفلها المدلل اسرائيل أن تأتي بمهندس صفقة الغاز لإسرائيل كخليفة للرئيس المخلوع.
وأشار حسام أبو البخاري، المتحدث الإعلامي بإسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد، إلي نجاح مجلس التآمر في تصدير فكرة أن المعتصمين هم أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل بداية، حتى ما إن افتعل أحداث بعد ذلك ينسبها لحازم وعلى إثر ذلك يمكنهم التحقيق معه على أنه المتسبب في هذا، وعلى هذا أشار المستشار حاتم بجاتو،أمين عام اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية في لقاء صحفي علي أنَّه سيرسل خطاب للنيابة للتحقيق مع حازم صلاح على ما يحدث نتيجة اتهامه بالتحريض علي الإعتصام في محيط وزارة الدفاع علي حد وصفه.
ثم تم إرسال بلطجية "لهم لحية" إلي أهالي العباسية لتصدير أنهم أنصار أبو إسماعيل ليقتلون وينهبون، ويصدر على أن هذا من صنيع السلفيين والإسلاميين بصفة عامة ويرسل بلطجية للمعتصمين من العباسية ليتهم المعتصمين أهالي العباسية، وتحدث المجزرة في غياب المعلومات، والشبكة المعلوماتية للحكومة مسئولة بصورة كبيرة في كل ما حدث حسبما يروي البخاري، مؤكدا أن كل هذا يحدث بسبب وجود حكومة متآمرة فاشلة، ومجلس عسكري متآمر كذلك، وسيؤكل الجميع يوم أكل إخوانهم علي يد رجال المجلس العسكري، ما يدير هذه المعركة ليس أقل من جهاز مخابرات عمر سليمان.
واتهم كمال زاخر، المفكر القبطي، حالة الضبابية والإرتباك السائدة في الشارع المصري بعد الثورة نتيجة غياب الإرادة السياسية عن القضايا الرئيسية وأن كل مرحلة لها رجالها وسليمان رجل مخابراتي انحسرت عنه الاضواء بعد تركه الجهاز وتبقي ذيوله في المخابرات الذين يمثلون نظام مبارك بكامل الصلاحيات.
ومن جانبه وصف جورج اسحاق، القيادي بحركة كفاية، الثورة المصرية كالأرض التي تدور حول نفسها، وكأننا بعد عام وبضعة أشهر منذ الانطلاقة الأولى في 25 يناير 2011، نعود إلى نقطة الصفر، أو بالقرب منها، وكم من المبكيات المضحكات لكنه ضحك كالبكا كما قال المتنبي، وبالنظر إلى انتخابات الرئاسة بعد ثورة يناير، سنجد أن أبرز المرشحين فيها هم وزير خارجية الرئيس المخلوع، وأخر رئيس وزراء في عهده الأسود، ومن قبلهما كان نائبه ومدير مخابراته قبل أن تستبعد اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ومن ثم فلم يتبق أمامنا إلا أن يترشح الرئيس المخلوع نفسه أو أحد ولديه أو كليهما حسبما يقول اسحاق ساخرا.
"عبث واستخفاف بعقول المصريين، واستهانة بدماء شهداء الثورة الأبرار، فعودة عمر سليمان للساحة مجددا ليس إلا جزءا من سيناريو رخيص للقضاء على كل مكتسبات الثورة" كما يقول النائب البرلماني عصام سلطان، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط ومقدم مشروع قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق وعلي راسهم سليمان.
والقصة لا تحتاج إلى شرح، كما يقول سلطان، فأعداء الثورة هم أمريكا وإسرائيل في الخارج، وأدواتهم في الداخل مجلس مبارك العسكري الذي يصف ما جرى يوم التنحي بأنه لم يكن إلا خطة أمريكية ممنهجة للتضحية برأس النظام، المخلوع مبارك، للحفاظ على النظام نفسه، وبنفس اختياراته السياسية والاقتصادية، من استبداد شامل وقمع للمعارضين، وعدم وجود عدالة اجتماعية وتجويع الناس بأزمات البنزين والخبز، وترويعهم بالبلطجة المصطنعة والانفلات الأمني المتعمد، وتبعية القرار الوطني سياسيا واقتصاديا للأمريكان والإسرائيليين، وهو ما كان يجرى بشكل واضح وفاضح في ضخ الغاز المصري لإسرائيل، والصمت الرهيب عن قتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، وفضيحة تهريب المتهمين الأمريكان.
كل ذلك يثبت أن ما جرى هو محاولة لإستنساخ نظام مبارك بدون شخص مبارك، فعمر سليمان هو النسخة الأكثر دموية من مبارك نفسه، وهو الرجل الأمين على أسرار المخلوع لأكثر من 18 عاما، عمل فيها رئيسا لجهاز المخابرات العامة أهم جهاز للمعلومات في البلاد، وهو الأطول بقاءا بين جميع رؤساء الجهاز ال15 منذ تأسيسه، حيث تم تعيينه رئيسا للجهاز في يناير 1993، ثم سقط سليمان مع رئيسه في يناير 2011م، وما يؤكد ثقة مبارك المفرطة في سليمان أنه كان من المفترض تغييره عام 96 نتيجة بلوغه سن التقاعد، إلا أن مبارك تحايل على ذلك بمنحه لقب وزير ليتمكن من التجديد له دون التقيد بشرط السن.