تقدم محامو أهالي جزيرة القرصاية صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، برقم 21604 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وأخرين، طعنًا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية. واستندت عريضة الدعوى إلى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاءه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع الذى اغتصب سلطات لا يملكها قانونيًّا وتناسي المتحدث الرسمى أن يفصح للجمهور بالحكم على المتهمين قبل جلسة الحكم بالمحكمة العسكرية، والمنتظر عقدها يوم الأربعاء القادم الموافق 28 يناير 2013. وفي ذات السياق طالبت العديد من الجهات الحقوقية على ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة خلال أحداث 18 نوفمبر 2012 من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص الحي والخرطوش وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني، إلا أن كلا القضيتين المتداولتين حاليًّا يتم الفصل فيهما داخل ساحات القضاء العسكري، بزعم أنه جهة الاختصاص استنادًا إلى ادعاء ملكية الأرض للقوات المسلحة، والذي بدوره يخوّل القضاء العسكري الحق في نظر القضايا وفقًا لقانون الأحكام العسكرية، الذي يسمح بمثول المدنيين أمام القاضي العسكري في حالات يحددها، مخالفًا بذلك حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي ما يهدد بإهدار العدالة، خصوصًّا في تلك الحالات التي تكون فيها القوات المسلحة الخصم والحكم في الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وحيادية أحكامه. وكانت العديد من الحركات والمراكز الحقوقية قد أعلنت تضامنها مع القرصاية والمعتقلين منذ الساعات الأولي وعلي رأسهم، أحياء بالاسم فقط وحركات "كاذبون، مصرّين، لا للمحاكمات العسكرية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير . وتؤكد المنظمات الحقوقية أن القضية تستهدف الحصول على حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بما ترتب على ذلك من آثار، وأخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضي جزيرة القرصاية.