قالت حركة الاشتراكيين الثوريين ان الذكرى الثانية لبداية الثورة المصرية في 25 يناير والتي سقط في سبيل تحقيق أهدافها من حرية وعدالة اجتماعية الآلاف من الشهداء والمصابين حالمين بمجتمع يحقق الحرية والعدالة للجميع بدون أي تمييز.، فى ظل استمرار مطالب الثورة بعد مرور سنتين لم تتحقق بعد. واضافت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة بان الحرية والعدالة الاجتماعية مازلت غائبة؛ نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الحاكم بقيادة محمد مرسي وهشام قنديل نشهد موجة كبيرة للهجوم على حقوق أغلبية الشعب من عمال وكادحين عن طريق ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه والاتجاه إلى رفع الدعم عن الوقود وارتفاع في أسعار الكهرباء والخدمات ومازالت الخدمات الصحية والتعليمية في أدنى مستوياتها تماماً كما كان الحال في نظام مبارك. وتابعت الحركة قائلة "باختصار نحن نشهد توحش غول الأسعار ليلتهم الأجور الهزيلة والتي لم تعدل بعد والمدخرات البسيطة لغالبية الشعب المصري.,وفي نفس الوقت نجد النظام يتبع نفس خطى مبارك في عدم المساس بمصالح رجال الأعمال والمستثمرين؛ فلا ذكر لضرائب تصاعدية، ولا ضرائب على البورصة، ولا حد أدنى وأقصى للأجور حقيقي، ولا محاسبة محتكري السلع الأساسية". واستطردت الحركة "في النهاية الثورة لم تنطلق والدم لم يُسال في الشوارع من أجل الاتيان بنظام يتبع نفس السياسات الاقتصادية للنظام الساقط من التوجه لرعاية مصالح رجال الأعمال على حساب أغلبية المجتمع من عمال وفلاحيين وغيرهم، بل الثورة انفجرت لتهدم نظام مبارك وتبني نظام بديل قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية، وهذا ما لا يريد مرسي عن تحقيقه حتى الآن". ودعت الحركة جموع الشعب المصرى للتضامن معها فى مطالبها و هى عدم فرض أي ضريبة على السلع الأساسية وتحديد تسعيرة جبرية للسلع,وفرض ضرائب تصاعدية على الدخول,واستعادة كل الأموال المهربة للخارج,وتأميم المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها وخلق فرص عمل جديدة