بدأت الحكاية في أغسطس 2010 بإنفجار أسطوانة نيتروجين بداخل أحد المصانع الحربية ، أدت إلى وفاة - أحمد عبد الهادي 37 سنة - وإصابة عامل آخر بإصابات خطيرة في عينية وذراعة ، ولم تكن الحادثة الأولي ، فالحكاية تكررت في نفس المصنع قبلها بعشرة أيام وأدت إلى إصابة ستة عمال آخرين وعندما شعر العمّال بإن حياتهم مهددة وبلا ثمن ، فثاروا وأوقفوا العمل وتجمهر ما يقرب من الألفين منهم مطالبين بمقابلة رئيس مجلس إدارة المصنع وكان وقتها اللواء محمد أمين فعندما أخبروه بأنه لابد من وجود إجراءات لحمايتهم بسبب تكرر الحوادث بنفس الشكل أخبرهم " أرجعوا لشغلكوا ولو واحد ولا أتنين ماتوا مش مشكلة يعني " ليس هذا فحسب بل قام بإحالة خمسة من العمال للمحاكمة العسكرية بكل ما يحمل من " عنجهية " عسكرية ، هكذا .. فجأة وبدون أي مقدمات يجد خمسة عمال أنفسهم أمام أسوأ أنواع المحاكم في هذا الوطن لمجرد أنهم غضبوا لأجل زميلهم المتوفى أثناء أداء عمله، محاكمة بلا إستئناف، وكان الأعجب هو التهم الموجهه إليهم ، فالإتهامات كانت الأمتناع عن العمل والأعتداء بالضرب على رئيس مجلس إدارة، وإفشاء اسرار عسكرية، وإحداث تلفيات للمال العام، والتحريض على الإضراب. ووقتها صدر أمر عسكري لجميع الصحف بعدم التعرض للأمور العسكرية الخاصة ، كان هذا ما حدث قبل الثورة في أحد المصانع العسكرية وقبل سيطرة العسكر علي مقاليد الحكم ، حيث رأي الخبير العسكري اللواء- طلعت أبو مسلم - أن العمال الذين يعملون بالمجال العسكري سواء كانوا مدنيين أو عسكريين لهم معاملة خاصة بناء على القوانيين والقواعد العامة للعمل بالمجال العسكري وتلك القوانيين نفسها التى يعلمها العامل منذ التحاقهم بالعمل فى هذا المجال هذا الذي يرفع الجدل حول تلك القوانيين سواء أن كانت جيدة أو العكس لانهم أرتضوا بها ، مشيرا إلي أن العمال الذين يحولون للمحاكمة العسكرية لا يظلمون لأنه من حقهم الطعن على الأحكام إذا كانت ظالمة . كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، يقول إن الوضع في مصر تغير بعد الثورة وبعد أن ذهبت سيطرة النقابيين المزيفين امثال مصطفي النجار وعبد الرحمن خير ، فهؤلاء كانوا يبعيون مصالح العمال من أجل مصالحهم الشخصية ، ولكن الآن هناك نقابات حقيقية وليست مزيفة ، وعلي استعداد أن تقف في وجه العسكري وكل من تسول له نفسه ايذاء العمال سواء في المصانع الحربية وغيرها . وفي السياق ذاته يقول وليد فاروق المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، إن القضاء العسكري تسمح له القوانين بأن يحاكم المدنيين بمحاكم عسكرية إذا انتهكوا أي أمر يتعلق بالجيش او إذا كانوا يعملون في أماكن تابعة للجيش ، والموظفين المدينين العاملين في اماكن تابعه للجيش يحصلون علي رواتب جيدة مما يجعلهم يتعرضون لمزيد من الإنتهاكات . وأضاف : هناك اتجاه الآن داخل مصانع الإنتاج الحربي للإنضمام للجيش وهذا سيجعلها بشكل أفضل يضمن حقوق العامل . الإنتاج الحربي هي منظومة تعتمد علي إمكانات وطاقات وقوة بشرية مع الاهتمام بالبحث العلمي ، وزارة الأنتاج الحربي حيث تستقبل سنويا ما لايقل عن 500 مهندس وكيميائي يتم تدريبهم علي أساس بنية أساسية تبدأ بإنشاء مدرسة الثانوية للتعليم الفني المزدوج مدة الدراسة فيها 3 سنوات وخريجه يجيد الإنجليزية والحاسب الآلي ويجيد التعامل مع الآليات الموجودة وعلي دراية بالكيمياء ثم معهد عال لمدة سنتين يتخصص فيه الطالب في الإنتاج الحربي ثم معهد سنة يقوم بإعداد المهندسين وبعدها يتم عمل بعثات خارج الدولة ، بالإضافة إلي القنوات المفتوحة مع كل الجامعات في مصر وخارجها لدراسة الماجستير والدكتوراه حيث انتهي عصر الأسطي الأمي مع الاحتفاظ ببعض الخبرات القديمة ، مصانع الانتاج الحربي فى مصر يتم من خلال 3 هيئات الهيئة القومية للانتاج الحربى ويتبعها 19 مصنع ، الهيئة العربية للتصنيع ويتبعها 9 مصانع ، و جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ويتبعها مصنع البصريات العملاق وترسانة الاسكندرية وتنتج الان السفينة حرية 3 ومصنع الكيماويات ومصانع اخرى لانتاج المهمات كالمظلات والخوذ والاعلام كما توجد هيئات اخرى تخدم المجهود الحربى كمصنع الالومنيوم والحديد والصلب وبعض معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات ومن أشهر المصانع المعلن عنها علي مستوي الجمهورية هي مصنع و مسبك الحديد و الصلب بحلوان " مصنع 9 الحربي " وتقع في حلوان وهو مصنع متخصص في صناعة الحديد الرمادى والفولاذ الذى يستخدم فى تدريع وصناعة هياكل المدرعات والسفن ، ويأتي بعده شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصة " مصنع 18 الحرب " ، ويقع في " أبو زعبل" ومتخصص في صناعة المتفجرات وصواعق الالغام و ومنصات قذائف الهاون و انظمة ومحركات صواريخ، أما شركة أبو قير للصناعات الهندسية " مصنع 10 الحربي " التي تقع في الاسكندرية في أبو قير وهو المصنع المتخصص فى صناعة الاسلحة الخفيفة والذخيرة .. و بعض الصناعات المدنية، أما شركة شبرا للصناعات الهندسية " مصنع 27 الحربي " الواقعة في شبرا فيقوم بتصنيع الذخيرة و الاسلحة الخفيفة و مضادات الدبابات " آر بي جي " ، ثم تأتي شركة المعصرة للصناعات الهندسية " مصنع 45 الحربي"الواقعة في المعصرة - القاهرة والتي تتخصص في صناعة مسدسات الضوء والخناجر وشركة المعادي للصناعات الهندسية " مصنع 54 الحربي" الواقعة في المعادي - القاهرة ويقوم بصناعة المسدسات و البنادق والرشاشات و والاسلحة الخفيفة بضمن ذلك النسخة المصرية من بندقية الالى الرئيسية لمشاة الميدان من نوع AK-47 " الكلاشنكوف المعدل" أما شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية " مصنع 81 الحربي " فتعتبر من أكبر مصانع الأنتاج الحربي وتقع في هليوبولس – القاهرة وتعمل علي صناعة رؤوس القذائف الحربية والقنابل و ذخيرة الدبابات عيار 100 و 115مم وقذائف المدفعية بمختلف اعيرتها و قذائف الهاون حتى عيار 120مم و انظمة الغام مضادة للدبابات وقنابل يدوية لمشاة الميدان و الرئس الحربى لقذيفة RPG-7 وصواريخ المدفعية الصاروخية من نوع الضبع الاسود عيار 122مم وقنابل جوية قذف مشترك، ومصنع حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي" : صحاب السمعة السيئة " الواقع في حلوان ويتخصص في صناعة الأجزاء المعدنية للذخيرة الثقيلة وأجسام الصواريخ وأخيراً شركة ابو زعبل للصناعات الهندسية " مصنع 100 الحربي" الواقع في ابو زعبل ويعمل علي صناعة المدافع عيار 105مم و120مم و 155 مم و 203مم و مواسير الدبابات M1A1 الامريكية .. كما يتم صناعة بنادق ألى وانتاج عربات نيران الدفاع الجوى من نوع سيناء والنيل عيار 23مم و صناعة مسورة مدفع الدبابة عيار 105مم لترقية T-55 الى رمسيس2 وصناعة منظومة رمضان للدفاع الجوى عيار 23مم. ومن جانبه نفي حمدى عبد الرحمن أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن عاملى المصانع الحربية يحاكمون محاكمة عسكرية ، انما فى الجرائم العسكرية فقط يحاكمون على طريقة هذه المحاكمة ، وأكد أن كل عامل فى قطاع خاص أو حكومى أو فى المصانع الحربية يطبق عليه قانون العمل ، وأصبح فى قانون العمل جانب دولى والتزام للمواثيق الدولية التى تحمى العاملين مثل حماية الأطفال من العمل ، أو ميثاق الأمومة والطفولة الذى يمنع أن تعمل المرأة فى مصانع مثل الحديد والصلب أو المنافية للآداب ، وأن عيد العمال هو ظاهرة دولية وليس محلية والإتحاد الدولى للعمال يقوم بدوره لأنه يتدخل فى حالة ظلم العمال ودائما يتابع أحوال العمال فى المؤسسات ويطالب بحقوقهم ، وأضاف أن كل مايحتاجه العامل المصرى هى الضمانات الصحية ومزايا مستوى الاجور والمرتبات والحوافز والعلوت والترقية .
