رفض اتحاد المعلمين المصريين الكادر الخاص بهم والذى كان من المفترض ان يتم تطبيقه في أول أكتوبر الماضي ولم يتم صرفه، وأكدت الوزارة في عدة بيانات رسمية انه سيتم صرفه باثر رجعي وهو ما لم يحدث حتى الان. قال عبد الناصر اسماعيل، المتحدث باسم الاتحاد انه في حالة تطبيق مشروع قانون هذا الكادر سوف يخرج جميع المعلمين من قانون العاملين بالدولة وهو القانون رقم "49"، فمشروع القانون يجعل من وزارة التربية والتعليم هى من تقيم المعلم وهى من ستضع بنودا لفصله، بالاضافة لحذف الشق الادبي والمادي والمعنوي. وشدد اسماعيل على رفض الكادر الذي اعلنته الوزارة، لافتا إلى إنه يعد إهانة لكل المعلمين، مضيفا أن الوزاة تراجعت عما تم الاتفاق عليه منذ عام ونصف. من جانبه استنكر أحمد سعيد، من اتحاد المعلمين ما يسمى بنسبة ال 50%، مشيرا إلى أنها لا تمثل سوى 150 جنيها. وأكد سعيد أن الاتحاد ضد الإضراب، وطالب في الوقت نفسه بإلغاء الكادر القديم مع منح المعلم حوافز وكفاءات جماعية وليست فردية. من جانبه أكد محمد السروجي، المستشار الاعلامي لوزارة التربية والتعليم في تصريحات ل "الوادي" ان نسبة ال 50% من الكادر التى تم الاعلان عن صرفها في أول أكتوبر الماضي سيتم صرفها هذا الاسبوع .