عمرو حمزاوي ينفي انضمامه للحزب الوطني المنحل

نفى الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، أن يكون انضم إلى عضوية الحزب الوطني المنحل أو الأمانة العامة به، مؤكدا أن هذه الشائعات تطارده منذ ربيع 2011، مستشهدا بالدكتور مصطفى الفقي الذي نفى انضمامه للحزب المنحل .
وأوضح حمزاوي - في تصريحات خاصة للإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم - إنه بعد انتهاءه من رسالة الدكتوراه الخاصة به في ألمانيا عام 2003 عاد إلى مصر، وطُلب منه كخبير أكاديمي مستقل أن يحضر اجتماعات لجنة مصر والعالم التي كان بها أعضاء من الحزب الوطني المنحل وخبراء آخرين مستقلين ، مضيفا أنه تقدم بورقة اعتذار مكتوبة للدكتور مصطفى الفقي بعدما اكتشف أن هذا الأمر لن يفيد مصر، مشدد على أنه لم يحضر أي اجتماعات لهذه اللجنة
وأكد حمزاوي أن قانون العزل السياسي لا يطوله، لأنه لم ينضم إلى الأمانة العامة بالحزب الوطني كما يروج البعض، قائلا: "اسألوا الدكتور مصطفى الفقي الذين كان شاهدا على علاقتي بلجنة مصر والعالم".
وأشار حمزاوي إلى أن جهاز أمن الدولة في النظام السابق كان يلاحقه، وأنه مُنع من دخول مصر لمدة عامين بسبب مقالاته ضد التوريث، وأن الوحيد الذي حاول مساعدته كان الدكتور علي الدين هلال، الذي كان أستاذه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
اوضح حمزاوي أنه لا يريد أن يقدم نفسه للشعب المصري ك "ضحية" للنظام السابق، ولكنه فقط يرد على شائعة عضويته بالأمانة العامة للحزب الوطني والتي اعتبرها محاولة "اغتيال سياسية" له.
واكد حمزاوي بأنه شارك في صياغة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وطالب بأن يطال العزل أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، لكن عدد من نواب مجلس الشعب تخوفوا من توسيع قاعدة المستبعدين من مباشرة الحقوق السياسية، وهذا دليل على أنه لم يكن عضوا بأيا من أمانات الحزب الوطني، لأنه ليس من الواقع أن يضر نفسه.