باشرت لجنة تقصى الحقائق "المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لدراسة أوضاع الأسر المسيحية فى رفح" عملها، وذلك للوقوف على حقيقة ما أثير عن استهداف الأسر المسيحية فى مدينة رفح بتهديدهم واطلاق النار عليهم لاجبارهم على الرحيل ومعرفة دور الجهات المسئولة فى حل وتدارك الازمة. وصرح عبد الحميد حبشى سكرتير مجلس محلى مدينة رفح الذى كان فى استقبال الوفد بأن ما حدث هو بمثابة عمل مدبر لزرع البلبلة وعدم الاستقرار فى رفح مشيرا الى ان مدينة رفح تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق منذ الثورة ، وأن الأمن حاليا بدأ يتعافى .. حيث توجد أكمنه ثابتة وأخرى متحركة بالتعاون بين الجيش والشرطة بمدينة رفح على مدى 24 ساعة. وقال إن الحادث الذى وقع لأحد الأقباط برفح لم يتم التعرف على الجناه فيه حتى الآن.. أما بخصوص انتقال المسيحيين من رفح فأكد عدم انتقال أحد منهم، وأنهم رفضوا مغادرة المدينة بالرغم من تهديد واطلاق النار على بعضهم. وحول مغادرة بعض الأسر المسيحية أو المسلمة بالفعل لرفح أكد أن جميع الأسرالمسيحية موجودة ولم تتحرك.. وأن هناك عدد كبير من الأسر المسلمة قد انتقلت بالفعل إلى العريش أو عادت الى محافظاتها خلال فترة الثورة وما بعدها بسبب الانفلات الأمني، وأن تقديم بعض الأسر المسيحية لطلبات نقل أو انتداب الى العريش فكان مجرد إنفعالات وقتية ولم يتم تنفيذها فعليا. وقد عادت اللجنة الى العريش لاعداد تقرير لعرضه على المجلس.. شاملا أوضاع الأسر المسيحية برفح.. والذى سيتم عرضه لاحقا على رئيس الجمهورية. يذكر أنه سبق للجنة زيارة ديوان عام محافظة شمال سيناءبالعريش، ولقاء الدكتور عادل مصطفى قطامش نائب المحافظ واللواء جابرالعربى السكرتير العام للمحافظة واللواء سامح عيسى السكرتيرالعام المساعد واللواء شريف إسماعيل مستشار المحافظ لشئون القبائل.. حيث دار اللقاء حول أحداث رفح وما تعرض له بعض المسيحيين من تهديد واطلاق نار، وما هو دور الدولة فى توفير الأمن لهم. وقد رفض رئيس اللجنة مرافقة الصحفيين للجنة ولم يدل بأى تصريحات.. مشيرا الى أن طبيعة عملها سرى.. وأنها تستمع الى كافة الاطراف وتعد تقريرا مفصلا يكشف عن فحواه فى وقت لاحق.