اعرب مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد عن إنزعاجة من الإبقاء على مجلس الشيوخ (الشورى) مع منحه صلاحيات تشريعية بما قد يؤخر من العمل التشريعي في مصر، معتبراً أن الإبقاء على غرفة ثانية للبرلمان في غير النظام الفيدرالي "مضيعة للوقت" وقال "ليس من المعقول أن ننتظر 8 أشهر لإعداد تشريع". ووجه حسين انتقادات حادة لهيئة قضايا الدولة قائلا "قضاة الدولة كيف يكونوا قضاة، فهم يدافعون عن الحكومة بل وكانوا يسجنوننا". وهو ما علق عليه المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معرباً عن اختلافه مع حسين حيث قال "قضايا الدولة تواجدت في مصر منذ 1857 وتولت واجب الدفاع عن الدولة بالكامل، وإن كان لنا بعض الملاحظات، فإن هناك ملاحظات عما كان يحدث بمصر بدون استثناء. ورد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية للدستور علي حسين باعلانه انه أرسل خطاباً من موقعه كرئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان لوزير العدل مفاده أن الدولة تبدو كمن يتخذ موقف عدائي تجاه المواطنين، مطالباً بأن تغير الدولة من مسلكها وتعطى المواطن حقه دون ان تحتاج لرفع قضايا، بحيث تقوض "هيئة قضايا الدولة" لانهاء القضايا صلحاً. وطالب الغريانى أن يكون ل"قضايا الدولة" تقدير ملائم للطعن في الأحكام الصادرة ضد الحكومة، قائلاً "30% من الطعون المدنية المتراكمة أمام محكمة النقض مرفوعة من الحكومة وتخسرها في الغالب الأعم". وأ ضاف الغريانى "لو الأمر بيد قضايا الدولة لما رفعت الطعون كلها ولا تأخر المواطنون فى الحصول على حقوقهم المشروعة".