استنفار ب" التموين " بعد استمرار سياسة المحسوبية

حالة من الاستنفار انتابت موظفي ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد أن فوجئوا بشبهة مجاملة في إثابة العاملين لإعداد ختامي للعام المالي 2011 / 2012 ،و هو ما كان معتاداً تكراره فى عهد الوزراء السابقين قبل الثورة وهو أيضاً ما تكرر العام الماضى بعد الثورة ، إلا ان العاملون بديوان الوزارة كان لديهم أمل فى حكومة الرئيس المنتخب أن تلغى معها كل سلبيات العهد السابق من فساد مالى وإدارى و محسوبيات .
المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين و التجارة الداخلية وافق فى 24 سبتمبر الماضى على مذكرة مقدمة من المحاسب كامل حسن إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بشأن إثابة العاملين لإعداد ختامى العام المالى 2011/ 2012 بإجمالى مبلغ 117 ألف جنيه مقسمة بمبلغ 92 ألف جنيه للإثابة العاملين بالشئون المالية و25 ألف جنيه لإثابة العاملين بالأجهزة المعاونة ، و شملت المذكرة 40 إسم دون تحديد من منهم بالإدارة المالية ومن في الأجهزة المعاونة و ما هي تلك الأجهزة .
رئيس الإدارة المالية للشئون المالية و الإدارية استند فى مذكرته لإثابة العاملين على قيامهم بأداء عملهم على أكمل وجه و تحقيق الأهداف المنوط لهم تنفيذها و هى " طبقاً للمذكرة " : إعداد مشاريع الموازنة للوزارة لكافة الأبواب و مناقشتها مع وزارة المالية و مجلس الشعب ، أعمال جرد مخازن الوزارة على مدار العام ، توفير الإعتمادات المالية للوزارة عن طريق المتابعة مع الجهات المعنية ، إعداد الحساب الختامى للوزارة عن السنة المالية 2011 / 2012 ، و التنسيق مع وزارة المالية و الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير الاعتمادات المالية ( فروق أسعار السولار – حافز الجودة – حافز البدالين التموينيين ) .
و أرفق رئيس الإدارة المالية و الإدارية صورة مرفقة للإثابة عن السنة الماضية للتأكيد على أن الإثابة متبعة سنوياً .
العاملون بديوان عام الوزارة لم يستنكروا المكافأة و الأعمال التى اُثابوا منى أجلها أصحاب القائمة بقدر ما استنكروا إدراج أسماء من ليس لهم صفة فى قائمة المُثابين ، فبالتجول فى أروقة الوزارة لا تجد أثنين إلا و يتحدثون عن هذه الأسماء ، و من لم يعلم يجد عشرات يخبرونه بالقصة و تفاصيلها كاملة ، ومن الأسماء التى ثار عليها العاملون : سامية عز الدين محمد – مدير عام شئون العاملين ، و راجية مصطفى حافظ رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية و حسام الدين أحمد رمضان مدير عام التنظيم مشيرين الى أن الإدارة المالية تعمدت إخفاء تلك الأسماء بين القائمة و لم يظهروها بالأعلى رغم كونهم قيادات بالوزارة ، و ذلك لعدم لفت الأنظار ، ايضاً اعترض العاملون على إدراج 6 أسماء من العاملين بقطاع مكتب الوزير و هم سامح أنور و زينب حسن حسن و أحلام حسن و وجدى جرجس و محمود فارس ، أيضاً تم إدراج أسماء موسى صمويل و محمد فتح الله حسن و على يمانى و عصام عبد المنعم أحمد بإدرة الحركة و المركبات ، و بالإضافة الى مشيرة محمد حنفى بإدارة الحفظ ، و أخرون بإدارتى شئون العاملين و الأجازات .
لم يهدأ الموظفون ممن لهم حق الإدراج فى تلك القائمة ، خاصة و أن أكثر من نصف القائمة تضم من ليس لهم حق ، فلجأوا الى المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين و التجارة الداخلية الذى أوضح لهم انه أشر على المذكرة بعد أن قدموا صورة لتأشيرة الوزير السابق على مذكرة مماثلة للعام الماضى ، موضحاً لهم فى الوقت ذاته انه لم يحقق فى الأسماء المدرجه فى القائمة لكنه اعتبر الأمر ثقة من مقدم المذكرة .
و فى النهاية توصلوا الى حل وسط لإرضاء العاملين الذين لم يحصلوا على حقهم بوضع قائمة بأسماء أعلى 6 رواتب بكل إدارة معاونة شاركت فى انجاز المهام ليقوم الموظفين فيما بينهم بتوزيعها بالتساوى عليهم جميعاً .
و مع رضا العاملين بشكل نسبى عن الحل ، إلا انهم توقفوا عند عدم تحرك الوزير لإلغاء أسماء من ليس لهم حق فى الإثابة ، مشيرين الى ان الوزير اعترف انه تم خداعه فى الأسماء إلا انه لم يهتم بوقف المحسوبية على حساب عرق العاملين الحقيقيين و لا أموال الوزارة و المال العام الذى اُهدر دون حق .