مؤتمر سيدات الأعمال يشهد ندوة "التحرش الجنسي بالمرأة"

طالبت ندوة "التحرش الجنسي بالمرأة" التي عقدت على هامش المؤتمر الثالث عشر لسيدات الأعمال الإفريقيات بفندق "مينا هاوس" مساء اليوم بأهمية الإسراع في التصدي لهذه الظاهرة المتفشية في المجتمع بشكل صارخ وتمثل جريمة خطيرة ضد المرأة.
وصرح الدكتورة أماني عصفور رئيس جمعية سيدات الأعمال ورئيس المؤتمر أن التحرش الجنسي هو صورة من صور العنف ضد المرأة، وهدفنا هو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وإزالة كافة أنواع وأشكال التمييز ضدها.
وطالب الدكتور خالد القاضي رئيس مركز "الوعي بالقانون" بضرورة تغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة المترسخة في أذهان المواطنين ليصبح فعلا صمام الأمن والأمان بعد أن تحولت هذه الصورة بفعل التصرفات السيئة والإنحرافات إلي صورة شديدة السلبية.
وأن على رجل الشرطة دور كبير في إعادة صياغة هذه الصورة بالمعاملة الحسنة لجميع المواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. كما طالب بسرعة عودة الأمن للشارع المصري لمنع الجريمة التي تزايدت بشكل كبير بعد ثورة يناير خاصة أعمال البلطجة والتحرش والسرقة بالإكراه.
وعن جرائم التحرش قال القاضي : إن جرائم التحرش رغم انتشارها الكبير إلا أن ما يبلغ عنه من جرائم لا يتعدى 2 % من جملة الجرائم التي تحدث في الواقع بسبب خوف الضحية من الإبلاغ خشية الفضيحة والإحراج في المجتمع أو خوفا من بطش الجاني الذي يكون عادة رئيسا أو مديرا في العمل أو بلطجيا .
وأضاف القاضي أن جرائم التحرش أيضا تنتشرداخل الأسرة فقد رأينا نماذج من المفروض أن تكون بعيدة تمام البعد عن هذه الجريمة مثل الأب والعم والخال ، ويجب أن نؤكد أن التحؤش جريمة لا تعرف سنا ولا وطنا وتنتشر في الأوساط الراقية والطبقات العليا مثلها تماما كا لعشوائيات والمناطق الفقيرة .وضرب مثلا بجريمة تحرش رئيس البنك الدولي بعاملة الفندق وهي الجريمة التي شدت انتباه الناس قريبا .
وقال أحمد علي زين العابدين ضابط شرطة : إن الفترة التي سبقت الثورة شهدت توجهات سياسية جعلت مهمة جهازالشرطة سياسية، هدفها حماية النظام وجعلت مجهود رجل الشرطة متجها للاتجاه السياسي أكبر من الاتجاه الجنائي ،مما صرفه عن آداء دوره الأساسي .ونصح السيدة بضرورة الابلاغ عن هذه القضايا ليتسني مواجهتها ومساعدة رجال الشرطة لوضع السياسة الأمنية السليمة.
وصرح أحمد بكري عبدالله رئيس النيابة العامة أن سلبية المرأة في التصرف حيال حوادث التحرش والعجز عن مجابهة هذه الأفعال وراء انتشارالظاهرة، وقال إن نصوص القانون الحالية قاصرة ويجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع ونحن نحتاج لثورة في القوانين والتشريعات، خاصة القوانين الخاصة بالتحرش ويجب معالجة قوانين الإجراءات والعقوبات ليتسنى القبض على المتحرش فور وقوع الجريمة، وطالب وزارتي الشرطة والعدل بتدريب رجال الشرطة والنيابة العامة لمجابهة جرائم التحرش.
وطالب بكري منظمات المجتمع المدني بتفعيل دورها في مساعدة الشرطة من جهة والنيابة والقضاء من ناحية أخرى في نشر الوعي وتدعيم قيم الثقافة والقيم الأخلاقية السامية.
وطالب الدكتور أحمد عمارة أستاذ القانون بتنمية وعي المرأة بالقانون لكي لا تتخلي عن حقها في الابلاغ عن الجريمة وحتى يتسني للشرطة ضبط الجاني وتوقيع العقوية عليه وهذا هو الرادع الذي سيحد من انتشار الظاهرة .
وقال د. رشاد عبداللطيف استاذ الخدمة الاجتماعية أن المرأة هي السبب وراء هضم حقوقها ولا بد أن تكون مقاتلة من أجل الحفاظ عليها.
وطالب بتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي كمساعد لوكيل النيابة العامة خاصة في قضايا التحرش والأحداث والأحوال الشخصية.