"البرادعي" لأعضاء "الدستور": الشعب ينتظر منا الكثير

عقدت لجنة تسيير الأعمال الموقتة بحزب "الدستور"، اجتماعا بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعى.
ووجه الدكتور "البرادعي" التحية، لكل أعضاء الحزب وخاصة من الوكلاء المؤسسين والفريق الذي عمل معهم، على الجهد الذى بذلوه خلال مرحلة جمع التوكيلات والتأسيس.
كما وجه الدكتور "البرادعي"، رسالة إلى جميع أعضاء الحزب، طالبهم فيها، بضرورة العمل معا، ويداً واحدة، مشدداً على "أن الشعب المصرى ينتظر منا الكثير، وينبغى أن نكون على قدر الآمال المتوقعة منا".
وحيا البرادعي جهود أعضاء الحزب في مختلف محافظات مصر، وأشاد بالأنشطة الجماهيرية التي يقوم بها أعضاء الحزب وخاصة الشباب للتعريف به.
واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة القادمة، والتي تتركز في العضوية والتنظيم والتمويل وتشكيل جهاز إدارى للحزب.
وصدر عن الاجتماع، قراراً، بإعادة تشكيل لجنة التسيير، لتضم إسراء عبد الفتاح وأحمد حافظ إلى عضويتها، في المقعدين الخاليين بتعيين الدكتور عماد أبوغازي أمينا عاما للحزب والسفير شكرى فؤاد أمينا للصندوق.
وناقش الاجتماع الوضع السياسي العام وأولويات المرحلة، وأبرزها صياغة دستور يعبر عن توافق المجتمع بكل أطيافه، ويفتح الباب أمام استكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية.
وفى وقت لاحق عقد الدكتور "البرادعي" لقاء مع الهيئة الاستشارية للحزب، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور أحمد البرعي، والدكتور أحمد الغندور، والدكتورة بسنت فهمى، والدكتور جلال أمين، وجورج إسحاق، والسفير سيد قاسم المصرى، والدكتور طارق الغزالي، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والنائب مصطفى الجندي، والسفير ناجي الغطريفي، والسفير نبيل فهمي والكاتب وائل قنديل.
واستعرض الاجتماع - الذى حضره أيضا السفير شكري فؤاد أمين الصندوق والدكتور عماد أبو غازى أمين عام الحزب - تطور العمل فى بناء هياكل الحزب التنظيمية.
وناقش الاجتماع - الذى يعد الأول لهيئة الحزب الاستشارية بعد إشهار الحزب رسميا - الوضع السياسي العام في البلاد وخاصة فيما يتعلق بصياغة الدستور والتنسيق مع الأحزاب والتيارات السياسية.
وأصدر الدكتور "البرادعي"، قراراً بتعيين الدكتور أحمد البرعي أحد مؤسسي الحزب، نائبا لرئيس الحزب، على أن يتولى الإشراف على لجنة تسيير الأعمال بالحزب.
الجدير بالذكر الدكتور "البرعي" يعمل أستاذا بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وتبنى عددا من قضايا الحريات والقضايا النقابية والعمالية قبل الثورة، وتبوأ منصب وزير القوى العاملة بعد الثورة، وكان من أهم إنجازاته خلال توليه الوزارة، إعداد مشروع لقانون الحريات النقابية وفقا للمعايير الدولية، أقرته حكومة الدكتور عصام شرف لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لم يصدره.