الخبراء يختلفون حول رفع الدعم والشارع يرفض

وسط ظروف أقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتدهور يعانى منه المواطن المصرى تتواتر الأنباء بين الحين والأخر على رفع الدعم عن المحروقات والمنتجات البترولية وذلك بحجة ترشيد الدعم وعدم وصولة لمستحقية ، مما خلق حاله من الإستنكار في الشارع المصري الذي يقول لسان حاله " لا نستطيع العيش مع الدعم فهل نستطيع بدونه " ، وأجمع الخبراء أن رفع الدعم سيدخل مصر في ثورة جديدة مثل أنتفاضة أحداث يناير في السبعينيات رافضين رفع الدعم عن أساسيات المواطن المصري.
من جهتة أكد الدكتور إبراهيم زهران، أن رفع الدعم أو تخفيضة عن منتجات البترول هو غاية يجب أن تتحقق فى مصر الثورة وذلك لتحقيق العدالة الإجتماعية التى كانت أحد مطالب ثورة 25 يناير، فيجب أن ينتقل الدعم من يد المافيا المتحكمة فيه أبان النظام البائد ومازالت متحكمة فيه حتى الآن فالبترول ومشتقاته يسيطر عليه عصابة المنتفعين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق ويحققون مصالح من وراءه عن طريق السوق السوداء، فيتحكمون فى قوت الشعب المصرى ويصطنعون الأزمات.
وأشار زهران إلى ضرورة أن يشمل رفع الدعم كل منتجات من بنزين وسولار وبوتجاز ويتم أستبداله ببديل نقدى حتى يصل الدعم إلى مستحقية الذين عانوا فى الفترة السابقة من سوء توزيع الدعم وعدم أستفادتهم به ، مشدداً علي ضرورة مواجهة رموز المافيا المتحكمة فى السوق السوداء والتى كانت سبباً فى الكثير من الأزمات.
بينما أكد القيادى اليسارى حسين عبدالرزاق أن قضية رفع الدعم شغلت الشارع المصرى طوال السنوات والعقود الماضية سواء فى عهد السادات أو مبارك وأثيرت أكثر من مرة ألا أنه يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها قبل أتخاذ هذا القرار أحداث 18 و19 يناير في السبعينات والتى أنتفض فيه الشعب المصرى ضد قرارات السادات برفع الدعم عن السلع مما أدخل البلاد فى حالة من الفوضى، كما أن الحكومات السابقة كانت تبالغ فى حجم عبء الدعم وأثرة على حدوث عجز فى الدخل القومى والموازنة العامة، فالدعم يخفض الأعباء على كاهل المواطن الفقير والطبقات الوسطى نتيجة لأنفلات الأسعار وتراجع قيمة العملة والسياسات العامة التى أنتهجتها الحكومات السابقة منذ عام 1974 ، مستبعداً أقدام أى حكومة على هذا القرار فهو قرار من شأنه حدوث فوضى فى البلاد.
مضيفاً أنه يجب أن أعترف فى الوقت ذاته بعدم وصول الدعم لمستحقية رغم وجود سياسة الدعم فأغلب الدعم يذهب للخبز فيجب أتباع أساليب أكثر جدية ووضع أليه صحيحة لوصول الدعم لمستحقية ووجود حكومة منحازة للفقراء وأصحاب الطبقات المتوسطة.
وأرجع عبدالرازق ذلك الأنهيار لسياسة الدعم إلى وقوع البلاد فى الفترة الماضية لسيطرة طبقات رأسمالية طفيلية كل ما يشغل باله تحقيق مصالح وعوائد مالية لهذه الطبقة.
ومن جهتة يرد الدكتور جلال أمين أستاذ الأقتصاد بالجامعة الأمريكية أن أقدام أى حكومة على أتخاذ قرار برفع الدعم عن المحروقات سيكون بمثابة الكارثة على المواطن المصرى فالدعم على المحروقات واجب قومى من الدولة نفسة فى أى حال من الأحوال وذلك بالخصوص فى مصر نظراً لطبيعة مستوى الدخل لدى المواطن المصرى فالدخل منخفض بنسبة كبيرة إذا ما قورن بالدولة الأخرى وكذلك أستهلاك المواطن المصرى يختلف عن نظيرة فى الدول الأخرى.
فعلى الحكومة أتخاذ القرارات التى تحقق صالح الشعب المصرى وليس العكس ، فهناك فى الدول الأخرى ما يعوض هذا القرار وهو ما لا يتوافر هنا فى مصر، مشيراً إلى أن على الحكومة إتخاذ قرارات بديلة ترشد الدعم ولا تلغية من الأساس كما يشاع أو ينتوى القيام به وذلك لكى تتحقق المصلحة للمواطن المصرى البسيط.
ومن جهتة أكد نصر شلش أحد قيادى وزارة البترول السابقين أن الأزمة الحالية التى يعانى منها قطاع البترول المصرى تعود إلى عام 2004 وحادثة حريق حقل التمساح الذى كان ينتج 800 مليون وحدة غازات سنوياً وترتب على هذا الحريق لجوء الدولة إلى أستبدال الدعم البترولى المقدم للشعب المصرى ودعمة لأسرائيل والأردن التى توجد معها أتفاقيات دولية مما خلق حالة من الأضطراب فى السوق المصرى وجعل وزارة البترول تضطر للأقتراض من الخارج لسد العجز الذى حدث فى موازنة وزارة البترول وكان ذلك نتيجتة الحالى الذى وصلنا إليه الأن.
والحل من وجهة نظر شلش لا يكون برفع الدعم عن المنتجات البترولية وأزدياد حالة التدهور فى السوق المصرى بل يجب على الحكومة مراجعة العقود المبرمة مع الدول الأخرى وذلك حتى يكون هناك فائض للشعب المصرى لا نحتاج بعده لرفع الدعم وخلق أزمة فى الشارع والحياة الأقتصادية المصرية.
ومن جهتة أكد عبدالله يوسف 35 عام محاسب أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيكون بمثابة الصدمة للمواطنين المصريين وخاصة محدودى الدخل لأنه لن يحقق أى مصلحة للمواطن البسيط بل على العكس سوف يزيد من أعباءة ومشاكلة الأقتصادية ويجعلها فى مهب الريح.
وتساءل طارق إبراهيم 55 عام بالمعاش قائلا : علي أي أساس سوف يتم إلغاء الدعم فبرغم وجود الدعم والشعب المصرى يعانى أزمة أقتصادية طاحنة فما بالك لو تم رفع الدعم فما مصير المواطن المصرى البسيط والذى كان يتعين بهذا الدعم لكى يكون عامل مساعد لتخفيف الأعباء المادية عليها.
وأشار مدحت رمضان 62 عام بائع أنه فى حالة أتخاذ الحكومة قرار برفع الدعم فعلى الحكومة زيادة رواتب الموظفين وحوافزهم قبل أتخاذ هذا القرار حتى يكونوا على استعداد لمواجهة هذه الأزمة والتعامل معها والتغلب عليها لأنهم فى ظل وجود الدعم للشعب المصرى يعانى فماذا لو ألغى.