أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر منذ عام 2002 تسحب من البنك المائي المصري على المكشوف أي بالسلب وخصماً من مخزونا الإيجابي نظرا لتوارد عدة فيضانات متتالية من درجة أقل من المتوسط منذ عدة أعوام . وتوقع بهاء الدين أن يبلغ الوارد من مياه الفيضان للعام الحالى 93 مليار متر مكعب للموسم المائي 2012 -2013 التى بدأت من أول أغسطس الماضي وحتى يوليو 2013 وذلك وفقا لرصد المعدلات المتزايدة لسقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية والتي تترجم فى ارتفاع منسوب المياه ببحيرة السد العالي حيث تتراوح زيادة المنسوب ما بين 10 و12 سنتيمترا. وأكد الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل انه من المفترض فى بداية السنة المائية من كل عام بدءاً من أغسطس إلا يزيد المنسوب على 175 متر والزيادة كما حدث فى بعض السنوات الماضية كان يتم صرفها في مجرى النيل خلف السد العالي تحسبا لورود فيضان عالى أو خطير لا تستطيع تصريفه بسهولة عبر بوابات السد العالي لذا أقمنا مفيض وهدار توشكى لاستيعاب الزيادات المحتملة من المياه. وأوضح "عبد العاطى" ان النيل هذا العام بدأ بمنسوب أقل من المعتاد أو الطبيعى حيت بلغ 169.3متر فوق سطح البحر أي أننا سحبنا منذ عام 2002 نحو 6 أمتار كاملة تعادل 80 مليار متر مكعب ولولا بحيرة ناصر والتي تعد بمثابة البنك المركزي المائي لمصر لما استطعنا الوفاء بأي التزام مائي مطلوب منا. ويؤكد "عبد العاطى" انه إذا سارت المعدلات الحالية للهطول المطري على الثلاثة أحواض وهي الدميم على الحدود السودانية الأثيوبية، وملكال الواقعة نهاية نهر السوباط الذى يصب في النيل الأبيض والثالث نهر عطبرة عند خزان خشم القربة السودانى فسوف نتمكن من استعادة نحو 18 مليار متر مكعب من المنسوب الذي بدأ سلبياً مع بداية السنة المائية الحالية وذلك في نهاية الموسم إلى أواخر أكتوبر وأول شهر نوفمبر المقبل من هذا العام . وهو ما يعنى تخطينا حاجز 176 مترا فوق سطح البحر الأمر الذى ينعكس على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المائية طوال العام لكل الأغراض والاستخدامات المائية . لكن هذا لا يعنى ان نستمر في معدلات الاستخدام الحالية لهذه الثروة المائية النادرة بل لابد من ترشيد الاستهلاك العام والخاص سواء فى المنازل أو المصانع أو الحقول رغم توصلنا لرفع كفاءة استخدام الري الحقلي في الزراعات المختلفة بنسبة 80 % وهي الحصة الكبرى في استخداماتنا المائية. ويؤكد "عبد العاطي" ان الزيادات الحادثة المرصودة فى محطة الدميم للإيرادات الطبيعية المائية قدرت بنسبة 33 % أعلى من المعتاد، وفى محطة عطبرة قدرت بنسبة 6.5 % أعلى فى إيرادات النيل الأبيض من التصرفات.