خميس: عودة الأمن فرصة لرفع الإنتاج وجذب الاستثمار

أعرب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المهندس محمد فريد خميس عن تفاؤله كرجل أعمال بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يؤدي الاستقرار السياسي والأمني في مصر إلى توفير مزيد من فرص العمل
ورفع معدلات الإنتاجية.
وقال خميس- في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية- إن من أولويات خطة العمل لدى المستثمرين ورجال الأعمال زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصورة خاصة الدول العربية، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية في المدن الصناعية عادت بنسبة 70% مما انعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع التي كانت تراجعت نسبة كبيرة منها
خلال الفترة الماضية.
وأضاف خميس أن الاتحاد يضم حوالي 42 تنظيما استثماريا من مختلف المحافظات يعمل فيها اكثر من 45 ألف مصنع في مختلف القطاعات الصناعية وتنجح في توفير نحو 5ر6 مليون فرصة عمل، وأشار إلى أن ممثلي جميع الجمعيات الاستثمارية اتفقت على اعتبار قضية النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الإنتاج القضية الرئيسية، حيث
سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة والعمل على دعم الميزان التجاري للبلاد من خلال زيادة المنظومة التصديرية.
وأكد أنه تم الاتفاق بين المستثمرين على ضرورة الوقوف صفا واحدا مع الحكومة الجديدة واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها زيادة عجلة الإنتاج.
وأعرب عن تفاؤله خلال الفترة المقبلة بالاقتصاد الوطني، موضحا ان حالة الاستقرار التي بدأت تسود البلاد ستنعكس ايجابيا في إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاج.
وقال إن عدد المصانع المتعثرة بلغ عددها حوالي 1500 مصنع، وأن سبب تعثرها هو مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة، حيث تحمل الإنتاج المصري أعباء إضافية ما لم يجعله قادرا على منافسة المنتج الأجنبي وهذا كان سببا في تعثر عدد كبير من المصانع منذ حوالي 7 سنوات وليس حديثا.
وأضاف أن هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على بعض التشريعات الاقتصادية الحالية خاصة التي تهم القطاع الصناعي مثل الحاجة إلى قانون استثمار جديد شامل وقانون صناعة موحد لتبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف إنشاء مصنع جديد، والاستفادة من التجارب الخارجية في ذلك المجال.
وأكد رفضه لاتجاه الدولة نحو رفع سعر السولار والمازوت الذي ينتج من أجل التصدير ويتم محاسبتها طبقا للأسعار العالمية حيث يزيد ذلك من تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على التصدير نتيجة ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المثيلة الخارجية.
وطالب كبار المستثمرين ورجال الأعمال عدم التوجه للاستثمار في الخارج، لان ذلك يشكل خطرا كبيرا على اقتصاد مصر ، داعيا إلى وقف تلك الظاهرة من خلال التعرف على مشاكل المستثمرين القائمة والتدخل السريع لحلها لتشجيعهم على عدم ترك بلادهم والتوجه للاستثمار في الخارج.