حقوقيون: 24 أغسطس ليست ثورة يناير

مع إقتراب ميعاد ثورة 24 أغسطس التي دعى لها النائب البرلماني السابق محمد أبوحامد إختلفت آراء الحقوقيون حول المشاركة فيها وعلى الفتاوىت التي أطلقت عليها.
قال أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون أن التظاهر والتجمع السلمي وحرية التعبير حق من حقوق المواطنيين ولابد من إعطاءهم كافة حقوقهم أثناء التظاهر من حمايتهم وعدم التعرض لهم ،موضحا أن الدعوة للتظاهر يوم 24 أغسطس قد تكون أقوى في سياقها الإعلامي والدعائي أكثر من كونها تحمل مطالب هادفة قوية تجعل من البلاد شأن أفضل. وأضاف "راغب" أن الفتاوى التي أطلقت بشأن هذا التظاهر لم تخرج حتيى الآن من جهة رسمية ولذلك لا أهمية لها وحتى إذا كانت من جهة رسمية فإهدار دم المتظاهرين أو الدعوة إلى الإعتراض للمتظاهرين بطرق سلمية يخالف المواثيق الدولية وحقوق الإنسان ،لذلك لابد أن توفر الدولة الحماية للمتظاهرين ما دام لم يستخدموا أي أساليب غير سلمية. وأعترض "راغب" عن فكرة أن يكون 24 أغسطس ثورة أو تشبه ثورة يناير حيث أن ما يحدث الآن صراع على السلطة ليس إلا.
وأشار شادي أمين مدير مركز الحق للديمقراطية أن الدعوة ليوم 24 أغسطس شئ طبيعي لكل من يعترض على السياسة القائمة في الدولة الآن وذلك يجعل من حق أي شخص أن يتظاهر وخاصة بعد ثورة 25 يناير ،معلقا أن الهجمات التي توجه لمنع التظاهر يوم 24 أغسطس تشبه إلى حد ما دعوات السلفيين والشيوخ أثناء ثورة 25 يناير أن الخروج عن الحاكم حرام شرعا ولكن لم يصل الأمر إلى التحريض على القتل كما يحدث الآن .
وأكد "أمين" أن محاربة الدعوة للتظاهر يوم 24 أغسطس يعد تدهور في حرية الرأي والتعبير وإعتداء عليها ،متخوفا من إهدار دم كل من يعارض السلطة الحاكمة أو الأحزاب التي تقف خلف الحاكم ،معربا عن تخوفة من تكفيير كل من يعارض أو يتظاهر والإعتداء عليه.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الدعوة تأتي على خلفية إستحواذ الإخوان على كافة السلطات في البلاد وعلى قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأخيرة وخشية من تحويل مصر إلى دولة دينية ،مشيرا أن الدعوة فردية وليست لأحزاب وعلى الرغم من ذلك قد يكون الأعداد كبيرة .
وأعرب "جبرائيل" أن دعوة أبوحامد سلمية ولكن جماعة الإخوان المسلمين يريدون استباق الأحداث حتيى يبرروا إذا حدث إعتداء على المتظاهرين ،مطالبا كل من يطلق فتوى أو كلام دون دليل أن يتم محاكمته سواء كان إعلامي أو شيخ