"المصري الديمقراطي" يشكك بتهميش الدستور للمرأة

أعلمن لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأنه تتابع بقلق بالغ ما يتم تسريبه عن عمد من مسودات لبعض مواد تزمع الجمعية التأسيسية المشكوك في شرعيتها إدراجها بمشروع الدستور الذي لم يتحدد بعد تاريخاً لعرضه للاستفتاء عليه وما يصاحب تلك التسريبات من ممارسات ظلامية وصلت بالبعض الي إقامة دعاوي قضائية تهدف الي تقويض دعائم الدولة المدنية وتمهيد الطريق لاقامة دولة ثيوقراطية تُنتهك فيها حقوق الانسان و تُهدر مكاسب هي حصيلة عقودٍ من النضال.
حيث أقام احد المحامين مؤخراً دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك بتعيين تهاني الجبالي مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا زاعماً أن تعيين المستشارة "الجبالي" بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و أن الآراء الشرعية ،حسب زعمه، تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء. كما جاء ايضاً بدعواه إن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة من هذا فضلا عن إن إصدار الأحكام يستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة فتلك ،بحسب وصفه، خلوة لا تجوز شرعا، بالاضافة الي زعمه أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة ، فالغالب في النساء ،حسب زعمه، ميلهن للنسيان وان كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا إن هذا نادرا.
و لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اذ تؤكد علي نقدها و تحفظها علي العديد من الآراء السياسية المستشارة الجبالي و بخاصة ما يتعلق منها بدور المجلس العسكري اثناء الفترة الانتقالية و مطالبتها إياه بعدم تسليم السلطة حسبما كان متفقٌ عليه، الا ان اللجنة لا يسعها ازاء الهجمة الشرسة علي حقوق المرأة الا أن تشجب النظرة القاصرة العنصرية ضد المستشارة الجبالي فقط لكونها امرأةً دون النظر لكفاءتها العملية او مؤهلاتها العلمية و تندد بالآراءِ الجاهلية و التفاسيرالشاذة التي تنزع عن المرأة المصرية حقوقاً أصيلة رتَبْتها لها كل الشرائع و حقوق الانسان و تصفها بصفات لا تعكس سوي تصرفات نفسٍ مريضةٍ تجدر دراستها بالمصحات النفسية لا تداولها بقاعات المحاكم.