ربع مليون فرصة عمل توفرها اتفاقية "المشروع الاستثماري الطارئ"

وقعت مصر مع البنك الدولى اتفاقية المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر وذلك بتمويل 200 مليون دولار والذي يهدف إلى توفير ربع مليون فرصة عمل للمصريين، في حضور كلا من وزيرالتخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر اندرسون ورئيس الوزراء المصري الدكتورهشام قنديل.
ويساعد هذا المشروع في مواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي، حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو 200 مليون دولار من أجل توفير فرص عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر.
وكانت أندرسون قد صرحت من قبل لمجموعة البنك الدولي أن مصر لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ونحن نتطلع قدما إلى دعم مصر والحكومة الجديدة وهي تعمل على خلق فرص للعمل، وتعزيز الاندماج والتعاون وجلب الحرية والكرامة التي شكلت الصيحة نحو التغيير، لمواطنيها".
ويساهم هذا المشروع فى توفير 250,000 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات لأشد الفئات إحتياجا ويستهدف المشروع الشباب بشكل رئيسي في المناطق الفقيرة كما يُحسن الفرص أمام الإناث وسوف يوفر فرص عمل في مختلف القطاعات بما في ذلك الإسكان، والري، والتعليم، والصحة، وتنمية المجتمع.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد وسعّت، في أعقاب ثورة 25 يناير2011، من نطاق تعاونها مع كل قطاعات المجتمع المصري وفي يونيو الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي تعكس الرغبة القوية في مصرالجديدة على خلق فرص العمل وعلى الإصلاحات التي تحقق العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة.
وتأتي مذكرة الإستراتيجية المؤقتة نتاج سلسلة من المشاورات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.