"مجلس الشورى "يناقش توزيع التعويضات على أسر الشهداء

أصدرت لجنة "حقوق الإنسان "بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط اليوم، تقريرًا عن إستراتيجيتها بشأن تطوير وأداء وسياسات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والذي تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين, حيث ناقشت اللجنة مسألة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالي الشهداء ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكري وطبيعة المعاملة من موظفي المجلس تجاه أهالي الشهداء والمصابين وخطة التأهيل المهني والنفسي لتوزيع المصابين على أماكن العمل والإفراج عن المصابين المعتقلين.
وخلص تقرير اللجنة إلى ضرورة مراجعة سياسات وتطوير خطط المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة على مستوى التعويضات والتأهيل النفسي، كما طالبت بتيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من هذه الأوراق والاهتمام برعاية الحالات المستعصية، والتي تحتاج إلى السفر للخارج وتفعيل القرارات الخاصة، بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين على أن تشمل كل مَن يعلوهم المصاب، وتمتد إلى الأب والأم والأخوة والأخوات.
وأكد التقرير ضرورة أن تعتبر الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة؛ وذلك لتتم رعايتهم من قبل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء وتكريم الأطفال المصابين فى الثورة عن طريق المحافظة، وتوفير معاش مناسب للمحتاجين، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية مع ضحايا الانفلات الأمني اعتبارًا من 24/3/2011م، وحتى أحداث محمد محمود نتيجة اللجان الشعبية أو أحداث الطرق، وتأهيل مصابي الثورة ليساهموا في بناء مصر، وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب، ومعاملتهم معاملةً خاصة في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.