التموين: ثبات الحد الأقصي لأسعار الأسمنت خلال مايو

ثبتت شركات ومصانع الأسمنت الحد الأقصي لأسعارها خلال شهر مايو الحالي، باستثناء زيادة في أسعار شركة واحدة وهي ميدكو أسوان حيث هناك زيادة بمقدار120 جنيها في سعر الطن حيث بلغ سعر الطن 800 جنيها بدلا من 680 جنيها الشهر السابق وانخفاض في شركة واحدة بمقدار 70 جنيها وهي الأسبانية المصرية وبلغ 620 جنيها للطن بدلا من 690 جنيه الشهر السابق.
كما حدث انخفاض في كميات الإنتاج أسبوعيا حيث بلغ 893 ألف و800 طن مقارنة بالشهر الماضي الذي كان مليون و37 ألف طن أسمنت وإنخفاض في كميات المعروض وبلغ مليون و840 ألف طن مقارنة بالشهر السابق حيث كان مليون و942 ألف طن وإنخفاض أيضا في كميات المباعة في السوق المحلي الذي بلغ أسبوعيا نحو885 ألف و400 طن بدلا من 996 ألف و141 طن الشهر السابق وتم تصدير5 ألف طن للخارج بإنخفاض قدره 1660 عن الشهر السابق.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارا في أسعار سوق الأسمنت، مشيرًا إلى أن الشركات التي ثبتت أسعارها هي مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للاسمنت وبلغت 850 جنيها للطن والقومية للاسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري و770 جنيها لكافة المحافظات وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن.
وأكد وزير التموين، أن أسعار شركة لافارج للأسمنت بلغت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيه للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة و620 جنيها لسوهاج و610 جنيه لقنا و630 جنيه لاسوان و590 جنيه للبحر الاحمر وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وسيناء للاسمنت الابيض 780 جنيها والعربية للاسمنت 897 جنيها والسويدي للاسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيه لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للاسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للاسمنت 820 جنيها للطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الاعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية علي شركات ومصانع الاسمنت وتجار الجملة للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.