أفادت وكالة برناما، أن الحكومة الماليزية، أعلنت تأجيل استقدام العمال من جميع البلدان الأجنبية حتى تتيقن الاحتياجات الحقيقية للقوى العاملة من طرف الصناعات في البلاد. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي لوكالة برناما في مدينة ساماراهان بولاية ساراواكالماليزية اليوم، إن القرار سيعطي الحكومة مهلة لإعادة النظر في إجراءات تتعلق بضريبة اثنين من فئات العمال الأجانب. وأضاف أن الحكومة ستركز على برنامج إعادة توظيف العمال الأجانب وتكثيف عمليات الإنفاذ لضمان عدم دخول المزيد من الأجانب للعمل في البلاد. وحذر من إنه سيتم القبض على العمال الأجانب الذين لا يحملون وثائق صحيحة أو منتهية فترة إقامتهم المسموح لها في البلاد، ثم يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. من ناحية أخرى، نفى وزير الموارد البشرية الماليزي ريتشارد رايوت جايم صحة التقرير باستقدام 5ر1 مليون شخص من العمال البنجاليين. وأضاف أن مذكرة للتفاهم وقعتها الحكومة في كل من ماليزيا وبنجلاديش في داكا أمس، لم تحدد على الإطلاق عدد العمال الذين سيتم استقدامهم، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على طلب أصحاب العمل. وأفاد بأن 5ر1 مليون نسمة يشير بالفعل إلى العمال البنجاليين المسجلين بوزارة رعاية المغتربين والعمال البنجلاديشية وهم راغبون في العمل في 139 دولة من بينها ماليزيا.