هل يتكرر سيناريو الخمسينيات إبان ثورة 23 يوليو المتمثل في الإطاحة بالرئيس، حيث أن مجلس قيادة ثورة 52 صوت بالاغلبية بخلع اللواء محمد نجيب من المجلس وتجريده من صلاحياته الرئاسية بعد اتهمات من عبدالناصر وعامر بأن نجيب غير صالح لادارة شؤون البلاد. والآن يسير الامر بنفس الوتيرة من جانب مجلس المشير العسكري الذي صار لا يرى إلا أن البلاد لا تصلح إلا بقيادة عسكرية على الأقل في هذه المرحلة بعد فشل الدكتور مرسى في مهمته الرئاسية في أقل من شهرين وفي كثير من الاختبارات وعجزه عن إيجاد حلول لكثير من الازمات. مراقبون لم يستبعدوا تكرار السيناريو بعد تكرار الصدامات بين العسكر والرئيس في الفترة القليلة الماضية وأكدوا أن خطة العسكرى ستكون "صفر" شبيهة بخطط الحرب وستكون مفاجئة لمرسي كما حدث مع نجيب من عسكر الخمسينات. الدكتور محمد الجوادي الباحث السياسي في شؤون السلطة يرى أن انقلاب العسكر على مرسي والإطاحة به أمر مستحيل لأن الجيش متعاون مع مرسي بالإضافة إلى أن الحكم والسلطة الحقيقة في يد المجلس العسكري. واستبعد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فكرة الانقلاب، وتابع أن الوضع مختلف تماما والعصر الذي نعيش فيه، لافتا إلى أنه من الممكن الإطاحة بمرسي عندما لا يستطيع الوفاء بوعوده عن طريق شرعية القانون وهذا ما يجعل هناك شيء من الاستحالة في حدوث انقلاب من المجلس العسكري على مرسى رئيس مصر المنتخب. أوضح نافعة أن ما يحدث في مصر الآن من تحول ليس بتحول ديمقراطي كما يرى أغلب الناس بل هو حالة من الفوضى وهو بعيد كل البعد عن الديمقراطية، مؤكدا: أن معظم الاوضاع تجري الآن بعشوائية خاصة السياسية منها و" بدعاء الوالدين"، حسب وصفه. وأوضح دكتور يسري عزباوي " الخبير في النظام السياسي المصري بمركز الدراسات السياسية بالأهرام" أن احتمال إعادة سيناريو الانقلاب الخاص بثورة 23 يوليو اليوم بانقلاب العسكر يمثل عمليه صعبة للغاية فالأمر مختلف من عدة جوانب متمثله في الفئة العمرية والأهداف التي قامت من أجلها الثورة بالإضافة إلى طبيعة الثورة. وتابع "عزباوي" إذا نظرنا إلى ثورة 23 يوليو نجد أن من قام بها جزء من ضباط الجيش الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 40 سنة، وكانت تهدف إلى القضاء على الاستعمار وخروج الانجليز من البلد وقتها وكان ثورة عسكرية ساندها الشعب فلذلك حدث انقلاب على محمد نجيب وتولى جمال الحكم؛ وعلى النقيض نجد أن ثورة 25 يناير الذي قام بها الشباب ثم انضمت إليها جميع طوائف الشعب فهي في الأساس ثورة شعبية ساندها الجيش وحماها وكما يعرف الجميع أن المجلس العسكري وكل القيادات التي بداخله تبلغ من العمر أرذله حيث يبلغ المشير أكثر من 70 سنه، كما أن تلك الثورة قامت بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وعزل الحاكم الظالم. وفسر"عزباوي "نقطة تقدم سن أعضاء المجلس العسكري الحالي على أنها تؤكد على عدم تطلعهم للانفراد بالحكم لأنفسهم ولكنهم يريدون المشاركة في الحكم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وخير دليل على عدم تطلعهم للحكم أن مصر تعرضت الفترة الماضية لبعض الأحداث التي كانت تعطى المجلس أحقية الانقلاب العسكري وفرض الأحكام العرفية ومن أشهر تلك الأحداث "أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء فهو لا يريد أن ينفرد بالحكم فبالتالي لن يقوم بانقلاب على مرسي"، بحسب عزباوي. فيما اعتبر محمد عبد العزيز منسق الشباب بحركة كفاية أن التشبيه هنا مختلف، فما فعله مجلس قيادة الثورة عام 1952 مع محمد نجيب من الإطاحة به من الحكم، يختلف عن الوضع الراهن بين المجلس العسكري ومرسي، وقال إن مجلس قيادة الثورة كان مؤلف من الضباط الذين قاموا بالثورة وكانت الأغلبية لهم فكان من السهل الانقلاب عليه وتحديد إقامته بقصر المرج. وأكد عبد العزيز أن وضع مرسي والمجلس العسكري مختلف تماما حيث أن المجلس العسكري يمثل قيادة الثورة المضادة؛ ومرسي ليس أفضل ما يمثل الثورة كمال يعتقد البعض. وعن الإطاحة بمرسي من الحكم قال عبد العزيز: من الممكن أن يطيح المجلس العسكري بمرسى في أي وقت وأن كل السيناريوهات قابلة للتكرار والحدوث. وأكد عبد العزيز بأن في حالة استمرار مرسي في استبعاد الجمهور من المعادلة السياسية وعدم إخباره بمدى الضغوط الممارسة عليه من قبل المجلس العسكري فهو بذلك "يحفر قبره بيده". ويرى دكتور عبد الحميد عبد الجليل شلبي أستاذ التاريخ الحديث المعاصر بجامعة الأزهر "أن التاريخ لا يعيد نفسه أو يتكرر كما يقول البعض ولكن قد تتشابه الأحداث، وبالنسبة لفكرة أن المجلس العسكري سيفعل بمرسي كما فعل مجلس قيادة الثورة في الخمسينات مع رئيس الدولة محمد نجيب في العهد الماضى فهذا أمر مستبعد، وتابع: أن الظروف الحالية تختلف سواء داخل مصر أو خارجها ولا تسمح بإعادة مثل هذه الأمور، مؤكداً أن هناك أيادي خفيه تعبث في هذه الأمور وفي حالة حدوث انقلاب سيكون انقلاب على من هم في سدة الحكم وعلى الفصيل الذي وصل إلى السلطة.