صرح اليوم شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ال24 للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عن إرسال مسودة قانون التأمين الجديد التي تم الانتهاء منها، إلى أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال أيام. وأضاف سامى أن القانون الجديد يسهم في تنظيم نشاط التأمين التكافلي بالسوق المصرية والذي عانى من الفراغ التشريعي له خلال السنوات السابقة. وأشار إلى أن القانون يضمن أيضا تنظيم التأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي عبر وضع بعض المواد اللازمة لتنمية هذه الفروع التأمينية، بجانب طرح قنوات تسويقية إلكترونية جديدة لجذب شرائح جديدة من العملاء. وأوضح أن الهيئة تسعى دائما لتطوير صناعة التأمين المصرية بجانب تيسير الخدمات المختلفة المُقدمة للعملاء، وذلك عبر إتباع قواعد وضوابط رقابية على كل الكيانات والأطراف المعنية بهذه الصناعة الحيوية. وأكد أن أقساط شركات التأمين بالسوق المصرية، بلغت نحو 8.55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.51 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 13.8%، موضحًا أن الهيئة تسعى لزيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة.