المالية: مشروع الموازنة يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع لتطوير وتحديث البنية الأساسية

بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بالموازنة الجديدة نحو 75 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 - 2016، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن مشروع الموازنة يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع لهذه الاستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، ولكن بما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية لها فضلا عن استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها، والتي لم يتمالانتهاء من تنفيذها بعد
وأشار البيان إلى أن موازنة العام المالي الجديد تضمنت أعلى زيادة في تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة، حيث بلغت تلك الاستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 40 - 45 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 - 2015
ولفت إلى أنه تم تعويض التراجع في الانفاق الاستثماري من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تمول منمصادر خارج الموازنة العامة ويجرى بيعها بواسطة القطاع الخاص أو بأدوات تمويل تخص مشروعات بعينها، مثل مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس، بخلاف المشروعات الضخمة التي يتم تمويلها من خارج إطار الموازنة العامة سواء من خلال برامج تمويل خارجية من المؤسسات الدولية والإنمائية والصناديق العربية المختلفة أو من خلال القطاع الخاص بما في ذلك آليات ال "بي.بي.بي" و"بي.أو.تي" أو التحالفات المباشرة أو من خلال أدوات التمويل غير النمطية مثل شهادات الاستثمار التي تم طرحها لتمويل مشروع قناة السويس