كشفت وزارة الأوقاف 8 شروط للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونشرت هذه الشروط في بيان على موقعها الرسمي. وكان أول هذه الشروط الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وستنشر أسماء المساجد المصرح له بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها. كما أوضحت الوزارة في بيان أنه لن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة. كما أهابت الوزارة بالمساجد الراغبة في تنظيم الاعتكاف في رمضان المقبل سرعة التقدم بطلبها ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 15 من شعبان 1436ه الموافق 6 من يونيو 2015م حتى يوم الثلاثاء الذي يليه 22 من شعبان 1436ه الموافق 13 من يونيو 2015م إلى الإدارة التابعة لها المسجد، بحيث يشمل الطلب اسم المسجد، وعنوانه، ومكان الاعتكاف، وعدد المعتكفين، واسم إمام المسجد أو الواعظ أو الخطيب المعتمد من الأوقاف الذي سيكون مسئولا عن الجانب الدعوي للاعتكاف، واسم المسؤول الإداري الذي يكون مسؤولا عن الجوانب التنظيمية، وذلك حتى تتمكن الإدارات المختلفة من اعتماد المساجد المناسبة والتصريح لها بالاعتكاف، وإعلان أسمائها في موعد أقصاه يوم 5 من رمضان 1436ه بإذن الله تعالى، علما بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يفتئت على حقها في الإشراف الكامل على المساجد، أو ينظم دروسا دعوية بها دون تصريح واعتماد منها.