النائب العام الأمريكي قرر فتح تحقيق فيدرالي لشرطة تيمور فيما يتعلق بممارساتها للقوة

قررت النائب العام الأمريكي، لوريتا لينش، فتح تحقيق فيدرالي فيما إذا كانت شرطة بالتيمور انخرطت في "نمط أو ممارسة" من القوة المبالغ فيها أم لا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية – في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – أن لينش قد تعلن عن تحقيق وزارة العدل فيما يتعلق بممارسات إدارة الشرطة بالمدينة، الأحدث في سلسلة بلديات يجري التحقيق معها من جانب الحكومة الفيدرالية بسبب انتهاكات لحقوق المدنيين، اليوم الجمعة بحسب مسئولين من مسئولي تطبيق القانون، فيما رفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق.
وألمحت لينش إلى أن قرارا قد يأتي في وقت قريب عندما أدلت بإفادتها خلال جلسة استماع أولى لها بالكونجرس كنائب عام، حيث قالت إنها ستقرر خلال الأيام القادمة بشأن ما إذا كان قسم حقوق الإنسان بإدارة الشرطة سيفتح تحقيقا في قوة رجال شرطة بالتيمور.
كانت عمدة مدينة بالتيمور، ستيفاني رولينجز بلاك، قد دعت أمس الأول الأربعاء وزارة العدل لفتح تحقيق فيدرالي، وذلك في طلب بعد توجيه ماريلين موسبي، المدعي العام في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية اتهامات جنائية ضد ستة من ضباط بالتيمور المتورطين إلقاء القبض على فريدي جراي الذي مات متأثرا بإصابات تعرض لها بأحد سجون الشرطة.
من جانبه، رحب مفوض شرطة بالتيمور، أنطوني باتس، بأي تحقيق فيدرالي، واعتبره أمرا جيدا.
يذكر أن موت جراي في التاسع عشر من شهر أبريل الماضي أشعل احتجاجات وأعمال شغب في بالتيمور وتعد أحدث قضية تتسبب في غضب بشأن أساليب تطبيق القانون في الأحياء ذات الدخول المنخفضة لسكانها في جميع أنحاء البلاد.