«التعليم الفنى والتدريب» وزارة تابعة ل«التربية والتعليم».. والوزير بدون حقيبة وليس لها مديريات تعليمية

كشف الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب ان الوزارة الجديدة سوف تكون موازية للتربية والتعليم وأن الوزير سيكون عضوًا في مجلس الوزراء وله حق التصويت في المجلس ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الأمور داخل التعليم الفني ستظل كما هي من ناحية تبعية القيادات والموظفين والمعلمين والطلاب إلى وزارة التربية والتعليم، وستتمثل الوزيرفي التنسيق بين الوزارات المختلفة للارتقاء بالتعليم الفني مع إصدار التوصيات للوزارات المعنية وتنفيذ خطة الحكومة لتطوير المدارس الفنية وتخريج حرفيين قادرين على اقتحام سوق العمل.
وعن المقر الجديد للوزارة اكد يوسف ان العمل سوف يسير من الان فى مقر قطاع التعليم الفنى الكائن بمقر التربية والتعليم ولم تم تحديد المقر النهائى للوزارة حتى الان.
مؤكدا على فصل الوزارة عن التربية والتعليم مع الاحتفاظ بضرورة التنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى فى كل المستويات ،مشيرا الى ان الوزارة تختلف عن باقى الوزارات الأخرى، لافتا إلى أنها وزارة مقتصرة على الديوان فقط وليس لها أى مديريات آخرى تتبعها فى المحافظات مثل باقى الوزارات، وأوضح وزير الدولة للتعليم الفنى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه بوضع كل شىء فى نصابه بحيث لا يتم صرف أية مبالغ أو مليم واحد فى غير الغرض المخصص له، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر واقتصادها.
واوضح يوسف انه سوف يتم التوسع في ضم التقنين والمهندسين حيث لن يكون النشاط الوزارة الجديدة مقتصر على التعليم فقط بل سوف يضم لها مصانع ومركز إنتاجية يعمل بها الطلاب ويشرف عليها المعلمين والمهندسين المتخصصين،مؤكدا ان كل ما سبق سوف يؤدي إلى تغير نمط اختيار القيادات لتناسب الطبيعة المتخصصة التعليم للوزارة الجديدة، كما سوف يشهد أيضًا تغيرات هيكلية إدارية وأيضًا تغيرات في مقار المخصصة للتعليم الفني حيث تم الترتيب الأماكن مختلفة في كل محافظة لتكون مقر للوزارة المستحدثة الجديدة وأيضًا يجري في هدوء اختيار وكلاء الوزارة الجدد وهم في العادة سوف يكونوا بشكل أساسي من مديري التعليم الفني بكل محافظة لا سيما الذين يتسمون بكفاءة خلال فترة عملهم.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المقصور مدير إدارة بمركز المعلومات الفنية والتطبيقية والتدريب بقطاع التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم: إن الطبيعة القانونية لوزير الدولة أو الوزير بلا حقيبة أنه لا يتمتع بأي صلاحيات إدارية، فليست له سلطة تسلسلية أو سلطة رقابة.
وأكد أن هذا الوضع مناسب لهذه المرحلة نظرا لتعدد الجهات التابع لها التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك لحين نجاح الفكرة ثم تكون وزارة مستقلة للتعليم الفنى والتدريب المهنى؛ ولكن المهم صدور قرار بإنشاء هيئة عامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تحت مظلة وزارة الدولة لتسيير العمل.
فى الوقت نفسه سادت حالة من القلق والترقب بين اروقة وزارة التعليم الفنى والتدريب(قطاع التعليم الفنى سابقا) من طبيعة التغيرات التي سوف تحدث في الهيكل الإداري للوزارة الجديدة، واشارت المصادر الى ان العاملين فى القطاع فى حيرة من امرهم حيث لم تتضح الامور فى الوزارة الجديدة الى الان.