مرشحو النواب: رسوم الكشف الطبي أمر تعجيزي لشباب المرشحين

جدل واسع أثير حول قرار العليا لانتخابات مجلس النواب بإلزام مرشحي مجلس نواب ،2015 بضرورة توقيع الكشف الطبي قبل التقدم بأوراق الترشح والتي تبلغ رسومها مبلغ 6 آلاف جنيه، تضاف لها 2400 جنيه قيمة التحاليل الطبية، حيث رأي المرشحون ان ذلك عبارة عن أمر تعجيزي لبسطاء المرشحين والشباب، ويفتح الباب لترشح رجال الاعمال واقتصاره علي القادرين.
ويقول هيثم الحريري، المرشح المحتمل لمجلس النواب، فى البداية يجب ان نحدد الهدف من الكشف الطبي طبقا لحيثيات حكم المحكمة فإذا كان الهدف هو التأكد من القدرة العقلية للمترشحين فهذا امر محمود وكذلك ادمان المخدرات والكحوليات.
ولكن التحاليل والإشاعات التى تم الاعلان عنها بمقابل مادى مبالغ فيه، فهو امر غير مفهوم وغير مقبول، متسائلا .. كيف سيدفع المرشح 9000 جنيه للكشف الطبي وكذلك 3000 تأمين قبل تقديم الاوراق هذا أمر تعجيزي لكثير من المرشحين البسطاء الذين لا يملكون امكانيات مادية.
واوضح الحريري انه من الافضل ان يكون الكشف لمن تم قبول اوراقه من لجنة الانتخابات، كما ان قصر الكشف الطبي على محافظة القاهرة ومن خلال عدد قليل من المراكز لا يتعدى اصابع اليد الواحدة هذا يمثل اعاقة لعدد كبير من المرشحين فى المحافظات البعيدة.
واختتم الحريري، قائلا هذه المعوقات هى استكمال لإجراءات وقوانين مرفوضة تخص انتخابات البرلمان القادم بداية من قانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر رفضته الاغلبية العظمي من الأحزاب وقانون تنظيم التظاهر والذى يمنع التظاهر وليس تنظيمه وهناك طعن امام المحكمة الدستورية عليه.
ومن جانبه يرى عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، والمرشح المحتمل لمجلس النواب، ان حصيلة هذا الكشف من المقرر ان تصل الي نصف مليار جنيه، وذلك وفقا لعدد المرشحين المنتظر ترشحهم بناء علي معدل الترشح في الانتخابات السابقة على كل دائرة ( وصلت الى 200 مرشح لكل مقعد ) فإن عدد المرشحين المحتملين سيتعدى الخمسين الف مرشح على كل المقاعد الفردية، غير المرشحين المحتملين على مقاعد القائمة ، وهو ما يعني ان تكلفة الكشف الطبي على هؤلاء ستصل بالقطع لحاجز النصف مليار جنيه مصري .
وأضاف عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، ان المسألة الأكثر غرابة أن اللجنة حددت فقط مستشفتين في كل أرجاء مصر لإجراء هذا الكشف، وهما مستشفى هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة واللتان كانتا مغلقتين لمدة 15 عاما قبل ان تقوم وزارة الصحة بإعادة تأهيلهما للمهمة " العاجلة " بقيمة 750 مليون جنيه ، وهو ما يعني اننا سنشاهد لأول مرة في التاريخ طابورا سيصل الى عدة كيلو مترات للمرشحين المحتملين ممن شدوا رحالهم من كل فج عميق من دوائر الجمهورية لإكمال ورقة الكشف الطبي الالزامي ، والكشف عن تعاطي المرشح المخدرات وإصابته بأمراض نفسية وعصبية مثل الجنون والصرع وانفصام في الشخصية، بالإضافة إلى إصابته بإعاقة تمنعه عن الحركة والتواصل الجماهيري مع أبناء دائرته، مثل الشلل الرباعي، فضلاً عن إصابة بأي أزمات قلبية حادة أو معاناته من الأورام السرطانية الخبيثة ، ثم سيتم كتابة تقارير طبية عن كل حالة من خلال خبراء طبيين ومتخصصين في التخصصات المختلفة لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون صاحبة الرأي الأخير للفصل في قبول أوراق المرشحين من عدمه بعد الإطلاع على التقارير الطبية .