قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر قضية "مذبحة كرداسة"، مد أجل النطق بالحكم بإعدام 188 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من أبناء كرداسة، لإتهامهم بإقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي والذى راح ضحيته 11 رجل شرطة بينهم مأمور القسم والمعروفة إعلاميا بقضية " مذبحة كرداسة"، إداريا لجلسة 2 فبراير القادم بدلا من 25 يناير، نظرا لدواعى أمنية، وتعذر حضور المتهمين من محبسهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وبعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وبامانة سر احمد صبحى عباس وسيد حجاج. وأعلن رئيس المحكمة، ورود خطاب من مديرية امن الجيزة يفيد تعذر احضار المتهمين، نظراً لما ورد إليهم من معلومات، بشأن انتواء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لها التصعيد خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. كانت المحكمة قد أحالت المتهمين بينهم 151 متهم محبوس ، و37 هارب إلي مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، لمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، بالإضافة إلى اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين، والإضرار بالأمن والسلم العام، وخلق فتنة بالبلاد، وإتلاف مال عام وخاص، وسرقة أملاك حكومية وإتلاف مبني القسم وحرق عدد من سيارات الشرطة والمدرعات وتهمة الإشتراك في مذبحة إقتحام قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس الماضي وراح ضحيتها 11 من قوة قسم الشرطة تم التمثيل بجثثهم وشخصين من أهالي المنطقة والشروع في قتل 10 آخرين من قوة مركز شرطة