أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بالإفراج عن 100 طالب في المراحل الدراسية المختلفة، بمناسبة الإحتفال بأعياد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، حرصا على مستقبلهم الدراسي. وجاء قرار النائب العام في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق وأن أصدره بتكليف المكتب الفني، بفحص ومراجعة حالات الطلبة من بين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية بكل دقة. وإستنكرت النيابة العامة، ما نشرته إحدى الصحف اليومية في الصفحتين الأولى والرابعة من عددها الصادر اليوم، من أخبار تتعلق بتشكيل لجان خاصة من جهات سيادية ورسمية لفحص حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة تمهيدا لاستصدار قرارات بإخلاء سبيلهم. وأهابت النيابة العامة بجميع الصحفيين والمراسلين ووسائل الإعلام المختلفة، ضرورة تحري الصدق والدقة فيما تنشره من أخبار تتعلق بالنيابة وعملها، حرصا على المصلحة العامة واحتراما لسيادة القانون. وأكدت النيابة العامة أنها تباشر عملها في إستقلال تام ودون أدني تدخل من أي جهة وتسعي لتنفيذ القانون في حدود السلطة المخولة لها، شيرة إلي أنها السلطة الوحيدة التي تملك إتخاذ قرارات الحبس الإحتياطي والتنفيذ والإفراج عن طريق تظلم المتهمين.