الإدارية تحقق في واقعة اغتصاب تلميذة خرساء داخل مدرسة خاصة بمصرالجديدة

قررت النيابة الإدارية التحقيق فيما نشرته إحدى الصحف حول إغتصاب تلميذة خرساء بالصف الثاني الإبتدائي داخل مدرسة التوفيقية الخاصة التابعة لإدارة مصرالجديدة التعليمية بعد ثبوت إهمال بعض المسئولين عن الإشراف ومتابعة المدرسة.
ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما نشرته إحدى الصحف عن تفاصيل الجريمة البشعة حيث قام إبن فراش المدرسة باغتصاب التلميذة الخرساء بوحشية بعد الإعتداء عليها بالضرب لتخويفها
بدأ الكشف عن وقائع الجريمة بشكوى قدمتها والدة التلميذة قالت فيها أن إبنتها بعد وصولها للمنزل بدأت تشكو من ألم في مكان حساس ب جسدها و بفحصها وملابسها وجدت شيء كالزلال بالملابس الداخلية وأعتقدت أن هذا نتيجة إرهاق اليوم الدراسي
وفي اليوم التالي بدأت الأم تنتبه ل شكوى ابنتها وهي تشير إلى مكان حساس في جسدها وتشير إلى المدرسة مما إضطررت معه إلى الذهاب إلى طبيب أمراض نساء الذي أكد لها أن إبنتها تعرضت لاعتداء جنسي، وتوجهت عقب ذلك إلى قسم شرطة مصر الجديدة وحررت محضر بالواقعة وعلى الفور القت أجهزة الأمن القبض على الفراش ونجله المتهم "وليد".
واعترف المتهم أنه كان يعتدي بالضرب على المجني عليها كلما صدر عنها إستغاثة بصوت عالي حتى إنتهى من جريمته الوحشية.
وتبين أن مدير المدرسة غير متواجد ويقوم بعمله أحد المدرسين الذي أكد أن إحدى المدرسات أبلغته أن أم الطفلة إتصلت بها وأخبرتها أن إبنتها تعرضت لاعتداء جنسي، وأنه إتصل هاتفياً بوالدة المجني عليها التي أخبرته بالجريمة وطلبت منه مراقبة إبنتها لمعرفة من إعتدى على إبنتها
أضاف المدرس أنه فوجيء بزوجة الفراش تخبره أن الشرطة حضر للمدرسة وألقت القبض على زوجها ونجلها.
وأقرت إحدى المدرسات أنها مدرسة بالصف الثاني الإبتدائي بمدرسة التوفيقية الخاصة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية وأن والدة الطفلة أبلغتها بأن إبنتها تعرضت للإغتصاب داخل المدرسة وأنها وجدت دماء بجسد إبنتها أثناء الاستحمام.
وروت الأم تفاصيل ما حدث لإبنتها وأضافت أنها لاتحصل على إيصالات من المدرسة رغم سداد المصروفات المدرسية كاملة ' وتبين من خلال دفاتر وسجلات المدرسة أن أصول الإيصالات لا تسلم لأولياء الأمور.
وفجرت التحقيقات تفاصيل مثيرة حيث تبين أن جميع العمال بالمدرسة بدون تعاقد رسمي وأن العمال الذين يعملون داخل المدرسة أسرة كاملة الأب والأم والإبن المتهم بارتكاب الواقعة.
كما يوجد داخل المدرسة غرفتين إحداهما بها مرتبة ومخدة وملاءة سرير والأخرى بها غرفة نوم كاملة وبجانبها حما ومطبخ ووجد بالمدرسة إحدى السيدات وبسؤال المدرس إبراهيم أنها زوجة ابن العاملة بالمدرسة وجاءت لزيارتهم مما يثير الشك والريبة في أوضاع المدرسة.
وتبين وجود قاعة داخل المدرسة وضعوا على بابها "ملاءة" سرير وتم العثور بداخلها على كميات كبيرة من المراتب والمخدات وملاءات السراير كما تبين وجود حجرة في مكان منعزل داخل المدرسة للتخاطب مقابل 6 آلاف جنيهاً سنوياً للتلميذ الواحد.
وأثناء تفتيش المدرسة وجد باب يفتح على رياض الأطفال وبفتحه تبين وجود مجموعة من الأطفال ومعهم "فتاتان وشاب" وبسؤالهم قالوا أنهم من مؤسسة "إبني" ويلحقون أطفال المؤسسة يومين داخل المدرسة.
وكشفت التحقيقات عن مفاجآت مثيرة وهي أن ترخيص المدرسة للتعليم الاساسي فقط ويلحق بها 10% من ذوي الإحتياجات الخاصة ورغم ذلك تعدى تلاميذ "الدمج" ذوي الإحتياجات الخاصة 90% من عدد التلاميذ، بالإضافة إلى أن أكثر من 85 % من المدرسين والإداريين بالمدرسة دون تعاقدات.