قارب عمالها علي التسول هذا هو حال شركتي مساهمة البحيرة والعقارية المصرية اللذان قام تاسيسهما قبل مائة عام ويزيد الإقتصادي المصري طلعت حرب، كما أن تزايد احتجاج ما يقرب من 8 ألاف عامل لصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر ينذر بثورة جياع علي أعتاب الشركتين خاصة بعد مطاردات العدالة لهم لتسديد الديون . وكمحاولة أخيرة ، أرسل العمال برقية استغاثة عاجلة إلي المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل ومقابلة وفد من ممثلو عمال الشركة ، داعين رئيس الجمهورية إلي الإستماع لمشاكلهم التي عجزت الحكومات المتعاقبة بعد الثورتين علي حلها ، متسائلين : " هل يتحقق أمل العمال المقهورين لنحارب الفساد بحق ونساعد في بناء مصرنا الحبيبة "، موجهين رسالة إلي السيسي قائلين فيها : " ننتظر لفتة انسانية ". وطالب العمال بفرعي الشركة العقارية المصرية بالقاهرة وشركة مساهمة البحيرة بالأسكندرية خلال برقية الاستغاثة ، صرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر وضمان انتظامها شهرياً وإسناد أعمال لهم ومحاسبة المسئولين عن الفساد المالي والإداري والخسائر التي لحقت بالشركة ، وإقالة القيادات الفاسدة بالشركة القابضة وشركة مساهمة البحيرة مؤكدين استمرار اضرابهم عن العمل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتي الإستجابة لمطالبهم . وحول تفاصيل الأزمة أوضح ، السيد فتيحة أحد عمال شركة مساهمة البحيرة ، أن العمل شبه متوقف بالشركتين فلم يتم إسناد أعمال بشكل جدي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، لافتًا إلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة قام بتغيير ثلاث رؤساء للشركة والإطاحة باللواء مهاب عبدالفتاح رئيس الشركة السابق رغم خبرته في إدارة الشركة وقدرته علي تطويرها وإعادة تشغيلها . وأضاف ، فتيحة في تصريح خاص ل " الوادي " انه تم إسناد إدارة الشركة لأحد فلول الحزب الوطني بمحافظة سوهاج الأمر الذي أدي سلإفساد وتدمير الشركة ، مشدداً علي انه يتم صرف رواتب المسؤلين بالشركة في حين لم تم صرف رواتب العمال منذ ما يقرب من 6 أشهر . وأشار فتيحة ، إلي أن مطالب العمال لاتتعدي هيكلة الشركتين وإسناد حجم أعمال يتناسب مع عدد العمالة المقدرة بالألاف ، وعزل رئيس الشركة القابضة المهندس سعيد طه لفشله في حل أزمة شركات إستصلاح الأراضي التابعة للشركة القابضة ، وكذلك حل جميع القيادات الفاسدة بالشركة . وأكد فتيحة ، أن مأمور قسم " العطارين " قام بإستدعاء ثلاثة من العمال هم : " هشام المؤذن ، فريد إسماعيل ، أمير عادل " واعداً العمال بإرسال شكوي لرئاسة مجلس الوزراء من خلال مديرية الأمن وإرسال محضر رسمي بالأزمة إلي المحامي العام بالأسكندرية . وتابع ، " مايقرب من 38 إلي 20 عاماً هي عمر خدمة أغلب العمال بالشركة بالإضافة إلي عشرات العمال الشباب الذين يعملون بعقود مؤقتة ، ورغم ذلك فإن كافة المحالين إلي المعاش لا يستطيعون صرف مستحقاتهم . " البنوك رفعت قضايا علي العمال تطالبهم بسداد القروض " هكذا استنكر محمد المصري أحد عمال الشركة العقارية المصرية عدم سداد إدارة الشركة لقروض البنوك رغم خصمها من رواتب العمال وذلك منذ شهر أغسطس الماضي ، لافتًا إلي أن العمال مطاردون من قبل الدائنين نتيجة زيادة اقتراضهم لسداد متطلبات الحياة . وعن تفاصيل لقاء وزيرالزراعة بممثلوا العمال ، قال المصري ،في تصريح خاص ل " الوادي " إن وزير التخطيط قدم للعمال وعداً بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط تنتهي أعمالها في مطلع العام القادم بحيث يتم فتحباب المعاش المبكر للعمال وتتولي رفع مذكرة إلي محلب بشان أجور العمال. وأشار المصري ، ان وزارة الزراعة أصدرت قرار بإسناد أعمال إستصلاح 5 ألاف فدان بغرب المنيا لخمس شركات تابعة للشركات القابضة ، مشدداً علي أن وزير الزراعة أبلغ العمال بعدم وجود ميزانية قائلاً : " أنا معنديش أصرف لكم منين هرفع مذكرة لمجلس الوزراء يشوف لكم حل". كان العمال قد تقدموا ببلاغ إلي النائب العام رقم 25207 يختصمون فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزيري الزراعة والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الشركة العقارية المصرية ورئيس شركة مساهمة البحيرة وذلك بعد تجاهل المسؤلين للعديد من الوقفات الإحتجاجاية التي قاموا بتنظيمها علي أبواب مجلس الورزاء