محلب: قضايا المعاقين على رأس اهتمامات الحكومة وسيكون هناك معاش شهري لهم

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه تم مناقشة استعداد الدولة للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة .. مؤكدا اهتمام الحكومة بهذا الأمر، وأن ذوي الإعاقة محل اهتمام الحكومة لضمان حياتهم وضمانات كافية لحقوقهم وفق الحقوق الدستورية، خاصة وأن مصر وافقت على الاتفاقات الدولية للمعاقين.
وشدد محلب في مؤتمر صحفي مساء اليوم على التزام الحكومة بنسبة 5 % من إسكان محدودي الدخل والوظائف للمعاقين .. مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع لعدد من الوزراء والمعنيين خلال أيام لبحث تفعيل كلما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال محلب "لن يكون هناك معاق في مصر غير مسجل في قاعدة البيانات لتوضيح أمورهم وأماكنهم حتى يتثنى الوصول إليهم، وأن الحكومة ستسعى لاستيعاب المعاقين في العملية التعليمية باعتبارهم جزء هام من المجتمع".
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج كرامة وسيتضمن تقديم معاش شهري للمعاقين في مساندة مادية لهذه الأسر وستقوم الحكومة بتحمل تكلفة الأجهزة التعويضية .. مشددا على أنه سيتم فتح ملف دور الرعاية، خاصة للمعاقين وفقا لمعايير محددة ومراجعات.
وأكد محلب أن هذه الحكومة تتكفل بالحياة الآمنة والعيش الكريم للمعاقين ولا حياد عن ذلك فهم أبناء هذا الوطن وجزء من الشعب ويجب احتواءه ومساندة أسرهم .. مشيرا إلى أنه سيتم يوم الجمعة المقبل حضور افتتاح الأولمبياد الخاص بمشاركة رئيس الوزراء.
وتطرق محلب إلى اهتمامات الحكومة الحالية، فقال إن الحكومة لها 3 ملفات هي خارطة سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى للعدالة الاجتماعية وقد بدأنا فيها برفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات 60 %، ونجهز الدعم النقدي ولن تتخلى الدولة عن مواجهة أي عارض يتعرض له أي فرد على أرض مصر.
وقال "كان هناك قفزة فى مجال الخبز خلال الفترة الماضية حفاظا على كرامة الإنسان المصري، وتم تطبيق المنظومة بشكل محترم وتم السيطرة على تهريب 30 % من الدقيق، وتم تطبيق نظام النقاط وتفعيل التغذية المدرسية، أما السكن فنبني حاليا 240 ألف وحدة سكنية والدولة داعمة للإسكان الاجتماعي وتوفير الإسكان لمتوسطي الدخل".
وأضاف "إن المرحلة القادمة ستشمل الانحياز للفئات المهمشة واستكمال خارطة الطريق في مجال العدالة الاجتماعية".
وأوضح أنه تم مناقشة التعدي على مياه النيل والترع والمصارف أو تلويثها، فالنيل سيأخذ حقه خلال الفترة المقبلة ومن سيتعدى على النيل يتعدى على 90 مليون مصري، لذلك سيتم تغليظ العقوبات بشدة.