أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان اليوم ان قيام وزارة الداخلية المصرية باستحداث جهاز الشرطة المجتمعية التى تتمتع بالضبطية القضائية ، يأتى للافلات من الملاحقات القضائية الدولية لقيادات الداخلية المصرية أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لتورط عدد كبير من قيادات الشرطة بجرائم حرب من بينها استخدام الداخلية خلال ثورة 25 يناير لميليشيات سرية مسلحة تابعة لرجال الاعمال والحزب الوطنى المنحل لقتل الاف المتظاهرين اضافة لمجزرة رابعة العدوية والنهضة واحداث محمد محمود. وحذر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى من تعيين معاونين للشرطة المجتمعية او استخدامهم لقمع المعارضة المصرية والمظاهرات مما ينذر بحرب اهلية فعلية داخل مصر فى ظل الاحتقان السياسى والاهلى وامتلاك غالبية المصريين للاسلحة المهربة من ليبيا والسودان وقد يؤدى ذلك الى تسليح الحركات الثورية المصرية قبيل 25 يناير لمواجهة الداخلية.