بدء المرافعة الختامية للديب في قضية محاكمة القرن

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة المحامي فريد الديب الختامية في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
تم إحضار نجلي المخلوع والعادلي وزير الداخلية الأسبق من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وشهدت قاعة المحكمة تشديدات أمنية حيث شددت اجراءاتها في الدخول الي قاعه المحكمة وصرحت الاجهزة الامنيه بدخول حاملي التصاريح فقط دون غيرهم و و حتي الآن لم توضع كاميرات قناة صدى البلد المكلفه بالبث المباشر و لا يعرف اذا كانت ستقوم بالبث من داخل القاعه من عدمه
كما حدثت مشكلة مع الامن من قبل فريق الدفاع المتواجد دائما مع المحامي فريد الديب حيث انهم لا يحملون التصاريح ورفضت الأجهزة الأمنية دخولهم.
وأفادت مصادر أمنية أن كل ذلك بسبب حدوث مشكله بعد جلسه امس و دخول احدي السيدات التي منع رئيس المحكمه دخولها الي الجلسة، كما وصل المحامي الكويتي فيصل العتيبي.
وصرحت مصادر امنية بوقوع مشكله صباح اليوم مع هيئة المحكمة اثناء دخولها الي مقر اكاديميه الشرطه و ذلك بعد وقوفها أمام المدخل لمدة طويلة قبل السماح لهم بالدخول الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يتصل بوزير الداخلية وحضر مدير أمن القاهرة لحل المشكلة.
وأفادت المصادر أن أصل المشكلة أنه بعد جلسة أمس الاثنين بعد دخول سيدة من أنصار مبارك وتشاجرت مع الأجهزة الأمنية بعد الجلسة ، مما دعاهم إلي تشديد الإجراءات علي بوابات الدخول وقاموا بتفتيش كل السيارات من ضباط وغيرهم علي بوابه رقم واحد مما أدي الي تأخر دخول هيئة المحكمة وعندما حاول السائق الدخول عكس الطريق ، وقعت مشكله بينه وبين أفراد الأمن وحالوا دون دخوله مما أدي الي اتصال رئيس المحكمة بوزير الداخلية وحضر مدير أمن القاهرة الي مقر الأكاديمية لارضائه إلا أن الأمر أدى إلى تأخر دخول الهيئة و تأخر انعقاد الجلسة.
وأكدت مصادر أمنية أن وزير الداخلية اعتذر في المكالمه الهاتفيه لرئيس المحكمة وقال له إنه "لو لم أكن في السويس لافتتاح محور القناة بصحبة رئيس الجمهوريه لحضرت بنفسى".
وتعرض رئيس المحكمة لوعكة صحية مما تسبب في تأخر انعقاد الجلسة.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.