قال مصدر قضائي ان النيابة العامة بصدد اخطار مصلحة السجون بالحكم الصادر اليوم من محكمة النقض ببراءة رئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل من تهمة الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي، حيث أن إخلاء سبيل قنديل لن يتم إلا بعد إطلاع السجون على مذكرة النيابة ببراءته وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى. وأكد ياسر محمود عبده المحامي دفاع الدكتور هشام قنديل أن الحكم بحبسه باطل من الأساس وأنه سعيد بالحكم قائلا "النقض انصفتنا". كانت محكمة النقض، قد قضت بقبول الطعن علي الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه وعزله من وظيفته، لإتهامه بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان، وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه. كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العمال بإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتهم لعملهم، فتقدم الدكتور محمد سليم العوا ومحمود عبده المحاميان بطعن علي الحكم.