رئيس مجلس الوزراء: الدستور يرعى المرأة المصرية ويضعها في مكانها اللائق

أطلق المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت التلاوي اليوم الأثنين، فعاليات " الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة " بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتحت رعايته، وبحضور وزراء الداخلية، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعى، والقوى العاملة والهجرة، والصحة، والتربية والتعليم لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والوزارات الست المعنية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وجه محلب الشكر للحضور على تواجدهم في هذا الحدث الهام، ونقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه الإستراتيجية ومباركته وتقديره لجهود الجميع.
وأشار محلب، إلى رعاية الدستور للمرأة المصرية ووضعها فى مكانها اللائق بها، وانه ساوى بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مضيفاً ان الدولة تعمل على اتخاذ التدابير لتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى الحياة النيابية وفى كافة المناصب القيادية، كما نص الدستور على التزام الدولة بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلك الحماية والرعاية هما السببان الرئيسيان لاحتفالية اليوم.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص وتلتزم بوضع حلول عملية وواقعية لمعالجة الظواهر الاجتماعية التي يعانى منها الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة ، ووضع خطط عمل محكمة تتضافر فيها الجهود لتحقيق ذلك الهدف، مشيراً ان لقاء اليوم يعتبر بداية لعمل دءوب تتبناه الحكومة لمنع كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة المصرية.
وأشار محلب إلى تصدي الدولة بكل قوة لمواجهة ظاهرة التحرش بمساندة القانون والعرف والتقاليد الأصيلة في المجتمع المصري، موضحاً أن كافة أشكال العنف ضد المرأة تمثل خروج عن الحقوق التي كفلها الدستور لها، وخروج عن مبادئ الدين والأخلاق، وبما يمثل انتهاكا لها وتحطيما لقدراتها ويعيق مشاركتها في الحياة العامة، والتي نحتاج إليها حاليا لبناء الوطن.
وفي ختام كلمته، أكد محلب أن بناء الأوطان وتوفير الحرية والديمقراطية يتحقق بمشاركة الرجل والمرأة معاً لتحقيق الاستفادة من الطاقة البشرية من خلال توفير الحقوق الأساسية المادية والمعنوية، والمناخ المنتسب ليقوم كل منهما بتأدية واجبه تجاه الوطن وهو ما وفره الدستور الحالي بشكل واضح.
وبدورها، أكدت السفيرة مرفت التلاوى، على بالغ ترحيبها وشكرها لاهتمام السيد رئيس الوزراء بالحضور والمشاركة بما يدل على تفعيل الإدارة السياسية الجديدة في مصر والقائمة على المصارحة، وبداية اهتمام الدولة بالقضايا الاجتماعية وعلى رأسها بناء البشر، وإيماناً منها بأهمية تحقيق السلام الإجتماعى وحماية الأخلاق الحميدة.
وقدمت التلاوي عرضاً توضيحياً عن جهود الوزارات المشاركة حول قضية العنف ضد المرأة، ومناقشة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل الإستراتيجية، وجهود المجلس القومي للمرأة لمواجهة القضية ومنها إنشاء مكتب لتلقى شكاوى المرأة، وتوقيع عدد من البروتوكولات والجلسات مع الوزارات والجهات المعنية، بجانب إعداد مشروع قانون شامل لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنفيذ حملات توعية لمناهضة العنف بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف.
كما استعرضت التلاوى جهود الوزارات المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة خلال الفترة السابقة وعلى رأسها "الداخلية"، "العدل"، "الصحة"، والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة.
وأكدت التلاوى على ارتكاز الإستراتيجية الجديدة على ثلاث محاور وهى الوقاية، والحماية والتدخلات، والاعتماد على منهج تشاركي تكاملي.