انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالإتحاد المصري للتأمين من وضع التعاريف الخاصة بوثيقة المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية. وقال على بشندى نائب رئيس اللجنة، أن الوثيقة الجديدة فى السوق المصري تضمن المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية على الطلبة بموجب حكم قضائي نهائي وفقا لأحكام القانون المدنى المصري ( المواد من 163 إلى 178 ) وذلك حال وقوع إصابة جسمانية بالطلبة أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشآت التعليمية، وتمتد المسئولية أثناء تواجدهم داخل السيارات المملوكة أو المؤجرة للمنشأة شاملة الرحلات المدرسية، طبقاً لحدود المسئولية المبينة بجدول الوثيقة. كما تلزم الوثيقة المؤمن عليه أو من ينوب عنه أثناء سريانها مراعاة الأصول والأعراف المهنية الواجبة مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال نشاط المؤمن له، وإتخاذ الاحتياطات المعقولة للحد من وقوع الحادث. وشدد بشندى على ضرورة إخطار الشركة كتابياً فور حدوث أى تغيير جوهري فى البيانات الواردة فى طلب التأمين أو أيه تعديلات فى نشاط المؤمن له أو وجود أسباب أخرى من شأنها زيادة الخطر من قبل المؤمن منه، مع الاحتفاظ بسجلات تفصيلية دقيقة عن كل الخدمات المهنية التى يقدمها.