تنحت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، عن نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عامًا, في القضية المعروفة إعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس أهلاوي لإستشعارها الحرج..وقررت التأجيل لجلسة 10 اغسطس لحضور المتهم السابع أحمد فتحي محمد من محبسه. وأمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لتحديد دائرة أخرى لوجود مانع قانوني لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين . بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وصعدت المحكمة على المنصة وبعد إثبات حضور المتهمين وتبين غياب متهمين من أصل 73 متهما رفعت المحكمة الجلسة وبعد 5 دقائق أصدرت قرارها . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق وعضوية المستشارين وائل كمال وأكرم ابو مسلم وسكرتارية طارق عكاشة ومحمد عبد الرحمن. كما تم إحضار المتهمين من محبسهم وكذلك حضر المتهمين المخلي سبيلهم، وتبين وصول ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض كانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من 62 متهم من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الاعدام شنقاً والمؤبد والسجن من 15 الي 5 والحبس سنة واحد لاتهامهم بقتل 74 من الالتراس الاهلاوي اثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الاهلي بستاد بورسعيد في الاول من فبراير 2012، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة. كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.