مجلس الدولة يرسل مشروعات قوانين الطفل وزيادة معاشات العسكريين الى مجلس الوزراء لاقرارة بعد مراجعته

ارسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مشروعات قوانيين زيادة المعاشات العسكرية، وتعديل قانون الطفل، وقانون تنظيم شئون افراد اطقم السفن البحرية التجارية، الى مجلس الوزراء بعد مراجعتهم من الناحية القانونية والدستورية
وقد انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروعى قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول شركة شل إيجيب NV وشركة شل أوستريا gmph بتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستخدامه بمنطقتى بدر الدين وسترا بالصحراء الغربية.من الناحية القانونية والدستورية
ويهدف التعديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المقترح إلى إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلاً من إحدى وعشرين سنة، تأسيسًا على أن الدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية.
ويكرس مشروع تعديل المقترح مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق أو تنفذ عليه العقوبة فى أحد السجون العمومية باعتباره بالغاً وليس طفلاً.