أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخصاً بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 23 يونيو الجاري لفض الأحراز وحضور اللجنة، حيث قدمت النيابة ما يفيد عدم حضور لجنة اتحاد الاذاعة والتلفزيون رغم علمها بميعاد الجلسة والتي كان من المقرر حضورها لعرض الفيديوهات وطلب الدفاع سؤال النيابة عن أحراز القضية وأين هي فاجابت النيابة أنها موجودة وتم تسليمها إلى اللجنة المكلفة بفضها والمنتدبة من المحكمة. وتوجه النيابة للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص. وأثبت اثنان من المتهمين بتعرضهما للضرب والإهانة وطالب دفاعهما عرضهما على الطب الشرعي فيما تعالى صوت احدى المتهمات بالبكاء لتعرضها للضرب والمعاملة السيئة وصمم الدفاع على اثبات ذلك وهدد بالانسحاب فى حالة عدم عرضهم على الطب الشرعي وندد ان قرار وزير العدل بانعقادها فى المعهد فهذا مخالف ولكن نظرا لظروف وافقنا ولكن تعرضنا لاهانة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات. ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.