تعديل يشمل 6 وزارات في الحكومة اليمنية بينها الخارجية والنفط والمالية

قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها محمد سالم باسندوه، شملت ست وزارات.
وتصمن القرار الجمهوري، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، تعيين أحمد عبيد بن دغر، نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وتعيين عبد الله محسن الأكوع، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء، ونصر طه مصطفى وزيراً للإعلام، وأحمد عبد القادر شائع، وزيرا للنفط والمعادن، ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية، وجمال عبد الله السلال وزيراً للخارجية.
وكان السلال يشغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية اليمنية.
وبين القرار االجمهوري أنه تم إجراء هذه التغييرات بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولما تقتضي المصلحة العليا للبلاد.
كما صدرت مجموعة من القرارات الجمهورية تم بموجبها، تعيين أحمد عوض بن مبارك، مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، ومنصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية، وتعيين عضوين في مجلس الشورى هما أبو بكر عبد الله القربي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل التعديل، و أحمد عبيد الفضلي، وتعيين حسام الشرجبي، نائبا لوزير المالية ، و فؤاد الحميري، نائباً لوزير الإعلام ، وشملت القرارات الجمهورية تعيين محافظ جديد لمحافظة الحديدة وهو صخر أحمد الوجيه.