"المعلمين": فرض الحراسة يعنى إهدار أموال النقابة.. والجمعية العمومية للعامة 26 يونيو المقبل

قال ناصر صبحى، امين عام مساعد نقابة المعلمين، "نحن نؤدى رسالة وليست مجرد مهنة، وقبل 2011 كلكم متذكرين الكشوف التى كانت تمرر على المدارس، ويتم التوقيع عليها كأعضاء نقابيين، وكان يتم من خلالها تزكية 16 عضو منتقين، بواسطة جهات امنية تعلمونها جميعاً ويعين هؤلاء اعضاء لمجلس النقابة، دون انتخابات وهو ما قضت عليه ثورة 25 يناير".
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الاثنين، اضاف امين عام مساعد النقابة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية حول حكم فرض الحراسة على النقابة ان انتخابات 2012 كانت اول انتخابات حرة نزيهة، تجرى فى تاريخ النقابة، وستظل الانتخابات هى الطريق الوحيد لتولى المناصب النقابية، ورغم الصعوبات التى يواجهها المجلس فهو يصر المجلس على اكمال الطريق الديمقراطى بانتخابات التجديد النصفى.
واستعرض صبحي المعوقات التي واجهت المجلس بداية من قبل المحافظين ووكلاء الوزارة الذين اتخذوا اجراءات مخالفة للقانون والدستور من اجل افشال تلك الانتخابات ومنها اغلاق المدارس امام القضاة، وعدم قيام اقسام الشرطة بتأمين القضاة والعملية الانتخابية، وهو ما ادى الى تعطل الانتخابات فى 50% من اللجان النقابية، وبالتالى توقف الانتخابات فى النقابات الفرعية والنقابة العامة لذللك حددنا موعد لجمعية عمومية عادية يوم 26 يونيو الجارى لتحديد مواعيد جديدة لانتخابات التجديد النصفى.
ولفت صبحى الى ان محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر قضية فرض الحراسة وقانون النقابة ينص على ان الحكم الوحيد الواجب النفاذ هو الحكم الصادر من محكمة النقض وهو ما سنلجأ له فى حالة الحكم بفرض الحراسة غداً.
واشار امين مساعد المعلمين إلى أن فرض الحراسة يعنى ان يتحكم فى المهنة محاسب قانونى او محامى، تبعاً لجدول تضعه وزارة العدل لهذا الغرض، وهو ما سيؤدى بالضرورة الى تجميد النشاط النقابى واهدار اموال المعلمين على البدلات والانتقالات للجنة القضائية، واهدار ارادة المعلمين، وان يتحكم فى المعلمين اناس من خارجهم وتمر السنوات على هذا الوضع دون انتخابات، ولدينا تجربة مفجعة يعلمها جميع المهنيين وهو فرض الحراسة على نقابة المهندسين لفترة تجاوزت 17 عام .
واعلن صبحى التضامن الكامل مع نقابة الصيادلة ونقابة البيطريين ضد فرض الحراسة عليهم، موضحاً ان بعض المعلمين قاموا بتدشين حركة جديدة تحت عنوان معلمون ضد الحراسة، وأن النقابة تقف داعمة لمثل هذه الحركات.
واوضح صبحى انه حدث فى الفترة الاخيرة تعنت ادارى من الحكومة ضد نقابة المعلمين منها القرار غير الدستورى للمحافظين ووكلاء الوزارة بتكوين لجان تسيير اعمال لبعض الفرعيات، والضغط على بنك مصر، لتجميد حسابات النقابة وهو تم مقابلته بعدد من الاجراءات القانونية، حيث طالبت النقابة جموع المعلمين، بسحب ارصدتهم من البنك، وتصفير ارصدتهم فى هذا البنك لعدم امانته وعدم احترامه الدستور او القانون.
ومن اوجه التعنت الإدارى، قرار مجلس الوزراء فى بداية العام الدراسى بإلغاء المصروفات الدارسية للطلاب، وهو قرار لمصلحة الطلاب ولكن ومن المعروف ان النقابة احد المستفيدين من تلك المصروفات وهو ما ادى الى ضياع 27 مليون جنيه على النقابة وعدت الوزارة بدفعها والى الان لم تدفعها ونحمل الوزارة تأخر صرف المعاشات للمعلمين او تعثر النقابة فى ذلك هذا الى جانب ايضاً تلكؤ بعض الإدارات التعليمية فى سداد مستحقات النقابة لديها.
وايضاً توقف دور النشر عن دفع الرسوم المقررة للنقابة على الكتب الخارجية من سنة 58 والتى نحاول تحصيلها الأن.
واكد صبحى ان من اكثر اوجه التعنت ضد النقابة هو اقصاءها من لجان اختيار القيادات التعليمية بالوزارة والمحافظات الى جانب اقصاءها من وضع الخطة الأستراتيجية للعملية التعليمية فى مصر، وايضاً استثناء النقابة من مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها والاستفادة بما لدى النقابة من خبرات فى هذا المجال.
وايضاً الاعمال الفنية التى تسئ لعموم المعلمين، وتغيير الصورة الذهنية للمعلمين لدى المجتمع، واتخذنا اجراءات قانونية تجاه هذه الاعمال، ونطالب الادباء والفنانين من المعلمين للرد على تلك الاعمال باعمال فنية محترمة.
وفى النهاية، جدد امين عام مساعد النقابة المطالبة بكادر عادل للمعلم والعاملين بالتربية والتعليم ككل وتحسين رواتبهم من اجل ان يتفرغوا للعملية التعليمية للنهوض بها وتطويرها.