أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام مليوني طن قمح من المزارعين والتجار، من القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في منتصف الشهر الماضي وحتى الآن، مؤكداً أن سعر توريد القمح لم يتغير وهو 420 جنيهاً للاردب، وأنه من المستهدف إستلام حوالي 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق، وذلك في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو القادم. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، مع شعبة مخابز القاهرة لبدء الاستعدادات لتنفيذ النظام الجديد لبيع العيش المدعم للمواطنين عن طريق بطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف العيش في منطقة جنوبالقاهرة، والذي حضره الدكتور كرم كردي عضو إتحاد الغرف التجارية نيابة عن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، وأصحاب المخابز بمنطقة جنوبالقاهرة وقيادات وزارة التموين. وقال حنفي إنه سيتم تطبيق نظام بيع العيش المدعم الجديد في منطقة جنوبالقاهرة خلال الايام القليلة المقبلة وتشمل مناطق" حلوان والمعادي والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة" وأنه سيتم صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة من فروق التكلفة وأسعار السولار وحافز الجودة لاصحاب المخابز المدعمة في هذه المناطق، عند بدء تطبيق النظام الجديد فيها وسيتم صرف باقي المستحقات علي دفعات قبل نهاية هذا العام، وذلك كما تم مع اصحاب المخابز في محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية التي تم تنفيذ نظام بيع العيش الجديد فيها والتي حققت نجاحا كبيرا. وأكد الوزير على أن المخابز الطباقي سوف تدخل في نظام بيع العيش المدعم الجديد، وأنه سيتم توقيع بروتوكول قريبا مع الصندوق الاجتماعي لتوفير قروض بشروط ميسرة لاصحاب المخابز لتطوير وتحديث مخابزهم وشراء مولدات كهربائية للاستعانة بها في حالة إنقطاع الكهرباء . ومن جانب اخر قال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، أن المواطنين في منطقة جنوبالقاهرة سوف يحصلون علي العيش بسهولة ويسر وبكميات كبيرة عند تطبيق نظام بيع العيش المدعم الجديد وبدون طوابير، حيث يبلغ عدد سكان في تلك المنطقة 2 مليون و700 ألف مواطن ويوجد بها حوالي 500 مخبز . وفي نفس السياق طالب عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، انضمام كافة أصحاب المخابز للمنظومة الجديدة لانهم عليهم مسئولية عامة تجاه الدولة والمواطنين بتوفير العيش لهم، كما أنها توفر لهم مستحقاتهم المالية فورا من بيع العيش المدعم وتبعد عنهم أي شبهة أو سلبية في مجال إنتاج العيش.