رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس اللأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين في قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، للاستراحة وأداء صلاة الظهر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. أكد دفاع اللواء فايد إنتفاء مسؤولية المتهم عن الجريمة حيث حدد القانون أن المسؤولية الجنائية لابد وأن تثبت بدليل يقيني وليس افتراضي. وقرأ الدفاع خطاب سرى خاص بتعليمات رجال الأمن إبان ثورة 25 يناير موضحاً أنه يوجد نسخة منه بملف القضية ويتضمن الخطاب إعطاء تعليمات بضبط النفس وإتخاذ الإجراءات التامينية, وأشار إلى أنه إذا خالف أحد رجال الشرطة هذه التعليمات فيكون ذلك من تلقاء نفسه وهو تصرف شخصي منه . كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.