تعهد الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بحل خمسة مشاكل يعاني منها المجتمع المصري خلال المائة يوم الأولى ومنها مشكلة (رغيف العيش) ومن أهم عناصر الحل المقترحة فصل الإنتاج عن التوزيع، فكيف يرى أصحاب المخابز هذة الفكرة. يقول أحمد جاد –(خباز)- أن أهم ما يجب أن يتغير بخصوص قرار الخبز هو تغيير تكلفة الرغيف، فبدلاً من أن يكون بخمسة قروش، يصبح 10 قروش، هذا بالإضافة لأن رغيف الخبز صحي ولكنه غير جيد بالمرة، نظراً لاستعجال المستهلك على الخبز، فيقوم أيضاً الخباز بالاستعجال في الإنتاج، فتصبح جودة الرغيف أقل كثيراً بالنسبة للمواصفات القياسية. أما محمد ربيع فقال إنه منذ عام 1989 لم تتغير إنتاجية الدقيق أو تكلفة الرغيف، بل وكان الخبز يكفي لأن يأخذ المستهلك كل ما يريد ويكفي ويتبقى فائض أيضاً. ويرى ربيع أن فكرة فصل الإنتاج عن التوزيع فكرة غير مجدية بالمرة، حيث يقوم البائع ببيع الخبز لأقاربه ومعارفه، أو ربما يقوم ببيعه بسعر أعلى من سعره في الأوقات التي يتوقف بيع الخبز فيها. ووافقهم الرأي أحمد سليمان –صاحب مخبز- حيث قال يجب أن تهتم الحكومة بتغيير تسعيرة الرغيف من خمس قروش إلى عشرة قروش. كما قال سليمان "إنهم بالفعل يجب أن ينظروا في مشكلة مفتشي التموين، لأنهم كانوا يقومون بعمل المحاضر لأصحاب المخابز دون سبب، مما أدى إلى دفع أصحاب المخابز مبالغ باهظة دون سبب أيضاً، تترواح تلك المبالغ تتراوح بين سبعة آلاف جنيه إلى اثني عشر جنيهاً، مما يؤدي إلى خسارة المخبز. كما أكد أنه على الرغم من قلة هذه المحاضر بعد ثورة يناير، إلا أنه مازالت موجودة نسبياً، وحل هذه المشكلة هو رفع رواتب هؤلاء المفتشين، حتى يتقون الله في تصرفاتهم، ولا يرموننا بالباطل. كما رفض عبد الله منتصر –صاحب مخبز- فكرة فصل الإنتاج عن البيع، وذلك لأن هذا يستهلك عمالة زائدة، مما يؤدي إلى دفع أجور بلا سبب. وأكد منتصر أن الخبز صحي وهذا بسبب الردة، ولكنه رديء بالفعل ويجب الأخذ هذا في الحسبان إهمال مفتشي التموين وتقصيرهم حول تلك القضية. مشيرا أنه ليس هناك أية مشكلة في إنتاج الخبز، فالفكرة ليست في إنتاجه، بينما تنحصر الفكرة في أن المستهلكين يريدون خبزاً جيداً، وهذا أصبح بمثابة شيء نادر، فبالتالي لا يقومون بشراء الخبز ويشكون من عدم وجود الخبز ذو الجودة العالية.