منظمة العفو الدولية:تجويع المدنيين في مخيم «اليرموك» في سوريا اضطرهم إلى أكل لحوم القطط والكلاب

نشرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" على موقعها الإلكتروني تقريراً جديدا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك، الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي يقع تحت حصار القوات الحكومية السورية.
يبرز التقرير وفاة ما يقرب من 200 شخص منذ تشديد الحصار في يوليو الماضي، وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة، مما أسفر عن وقوع المدنيين الذين يقطنون بالمخيم كضحايا للتجويع.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر "إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين في مخيم اليرموك كسلاح في الحرب، التي نتج عنها اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام".
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 60 % ممن لم يغادروا المخيم يعانون من سوء التغذية، وقال سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية إنهم لم يتناولوا الفواكه أو الخضروات طوال أشهر، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بحيث وصل سعر الكيلوجرام الواحد من الأرز إلى 100 دولار أمريكي، كما قُطعت الكهرباء عن المخيم منذ إبريل 2013.
وأضاف التقرير أن قوات الحكومة وحلفائها دائماً ما تشن هجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في المخيم، كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضاً.
وأعرب لوثر عن قلقه بشأن ما ينتاب المخيم قائلاً: "يشكل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب، ويبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة واستخفافاً صارخاً بأبسط المباديء الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي".
وأضاف فيليب لوثر :"استهداف الأطباء أو العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية الذين يحاولون مساعدة المرضى والجرحى يعد جريمة حرب أيضاً".
وتحدث تقرير"آمنيستي" عن وفاة امرأة أثناء الولادة، وعن معاناة الأطفال والمسنين أكثر من غيرهم، إذ توفي 18 طفلاً بينهم رُضع، كما برزت مضاعفات صحية ناجمة عن تناول سكان المخيم لنباتات سامة وغير صالحة للأكل ولحوم الكلاب، بالإضافة إلى أن نفدت معظم الإمدادات الطبية الأساسية من المستشفيات، بل وأُجبر معظمها على إغلاق أبوابه، وقال سكان من المخيم لمنظمة العفو الدولية إن جماعات المعارضة المسلحة قامت في بعض الحالات بنهب الإمدادات الطبية وسرقة سيارات الإسعاف من المستشفيات.
كما اعتقل 12 من العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية على الأقل أثناء الحصار لدى مرورهم بنقاط التفتيش، واختفى ستة آخرون عقب ضبطهم من قبل قوات الحكومة السورية، ويُعتقد أن طبيبا واحدا على الأقل قد توفي تحت التعذيب في الحجز.