تفاقمت أزمة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، مع نقابة الأطباء، على خلفية إحالة الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة بسبب الإضراب، وعدم حل أزمة الكادر. فمن جانبها قررت الجمعية العمومية للأطباء، التي عُقدت اليوم الجمعة، بدار الحكمة، تحويل «الرباط» للتحقيق بلجنة آداب المهنة، وطالبت بإقالتها من الوزارة. وردت الوزيرة على قرار الجمعية بقولها: «ليس من حق النقابة التحقيق معي أو توجيه اللوم لي، وذلك استخدام سياسي للعمل النقابي». وقالت الوزيرة في بيان صادر عنها، مساء الجمعة، إنها «طالعت القرارات التي مررها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية الغير عادية التي انعقدت جولة الإعادة لها اليوم بنصاب 300 طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة». وتابعت الوزيرة، أن «ما حدث هو استخدام سياسي للعمل النقابي، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيا، وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل».