استعرض الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم، الأحد، ورئيس منظمة الشفافية الدولية بيتر ايجن، سياسة الوزارة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية وتحديد هذه الفئات لوصول الخدمات المتكاملة لها، وذلك من خلال البرامج التنموية المتكاملة، وكذلك كافة الجهود والخطط التنموية التي تؤدي إلي تحقيق المشاركة الفعالة لشركاء التنمية الاجتماعية من كافة الوزارات المعنية. ورحب الوزير بالتعاون المثمر مع المنظمة في إطار من الشفافية والحوكمة، كما أستعرض خلال الاجتماع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وإسهامه في دعم العمل الأهلي، بإعتباره شريكا هاما وأساسيا في عملية التنمية، وكيف أسهم المجتمع المدني في إعداد القانون الخاص بهم. وأضاف «البرعي» أن وزارة التضامن الاجتماعي تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة من خلال برامج تنمية المجتمع، كذلك وضع رؤية مشتركة للمساهمة في تنفيذ برامج تنموية وتقديم المزيد من الدعم الفني والتقني للعديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة.