إلغاء الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب فى المغرب

وافق مجلس النواب المغربي، مساء أمس الأربعاء 22 ينايرعلى إلغاء مادة فى قانون العقوبات كانت مثيرة للجدل تعفي المغتصبين من العقوبة في حال زواجهم من الضحية، وكانت الحكومة الائتلافية المغربية التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الاله بنكيران قد اقترحت مشروع هذا القانون قبل سنة من الآن.
ويأتي هذا التعديل بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام مع فتاة تعرضت للاغتصاب، ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامهما من الزواج من مغتصبها، وهى القضية التى أثارت تعاطف الرأي العام المغربي، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة وأشعلت احتجاجات كبيرة في العاصمة المغربية الرباط ومدن أخرى، إذ أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وتنص المادة 475 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات لمن "يخطف أو يخدع" قاصرا "دون عنف أو تهديد أو احتيال، أو محاولات للقيام بذلك". ولكن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه عندما يتزوج الجاني الضحية، "فإنه لم يعد من الممكن تقديمه للمحاكمة إلا من قبل الأشخاص المخولين بالمطالبة ببطلان الزواج، على أن يحدث ذلك عقب الإعلان عن إنهاء الزواج".
وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة. وأشادت جماعات حقوقية بهذه الخطوة التي تأتي بعد ضغط مكثف من قبل نشطاء للمطالبة بحماية أفضل لضحايا الاغتصاب.