حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الاول من فبراير للحكم فى الدعوى القضائية، المقامة من المحامى حامد صديق، الذي طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهى محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها والتحفظ على مقارها، لعدم اختصاص المحكمة. واكدت الدعوى بان محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص فى نظر هذة الدعوى وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة الذى نص على اختصاص المجلس فى نظر الدعاوى القضائية المقامة ضد قرارات تتعلق باحدى الجهات والوزارات الحكومية، وبالتالى فان قرار حل الجماعة من القرارات الادارية التى تختص بنظرها محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .